عاجل - "عيدية العيد".. البنك المركزي يزف بشرى سارة تسعد موظفي البنوك
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، قرارات مهمة بمناسبة يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.
بيان عاجل من البنك المركزي بشأن إجازة عيد الأضحى 2024وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة تفاصيل بيان البنك المركزي المصري بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، وجاءت في نقاط كالتالي:
بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445هـ تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024. إجازة القطاعين العام والخاص في مصر بمناسبة عيد الأضحى
وتستعد وزارة العمل، لإعلان إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الساعات القليلة المقبلة، للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2024، المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتصل مدة إجازة عيد الأضحى إلى 6 أيام بخلاف أيام الجمعة والسبت، حيث تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يوينو حتى الخميس 20 يونيو.
ويأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.
رسميا موعد عيد الأضحى 2024وكانت قد أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي 2024 اجازة القطاع الخاص عيد الأضحى المبارك بيان البنك المركزي اجازة البنوك موعد عيد الاضحى عید الأضحى المبارک إجازة عید الأضحى البنک المرکزی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)