تونس.. 24 يونيو موعد الحكم على الغنوشي بتهمة تمجيد الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت مصادر قضائية في تونس: إن محكمة الاستئناف قررت تأجيل نطق الحكم ضد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي في القضية الموجهة ضده والمعروفة باسم "تمجيد الإرهاب".
ووفقاً للمصادر، إنّ هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 يونيو الجاري.
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما بالسجن سنة بحق الغنوشي في هذه القضية، قبل أن تُحال إلى محكمة الاستئناف ومنها إلى محكمة التعقيب التي قضت بـ"نقض" الحكم الاستئنافي "المطعون فيه"، وفق تعبيرها.
وتعود القضية إلى سنة 2022 حين صرح الغنوشي خلال تأبين أحد قياديي حركة "النهضة" بالجنوب التونسي، وذكر في خطابه عبارة "الطواغيت" التي يستعملها المتشددون في الإشارة إلى عناصر الأمن.
وتقدم نقابي أمني حينها بشكوى قضائية ضد الغنوشي، بتهمة "تمجيد الإرهاب"، أي استخدام عبارات المنتسبين إلى الفكر المتشدد والتكفيري في وصف قوات الأمن التونسية.
وأقرت محكمة الاستئناف التونسية في مايو الماضي، حكماً ابتدائياً أدان كلا من: راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة بالسجن ثلاث سنوات، في قضية "اللوبيينغ" التي رُفعت ضد حركة "النهضة" على خلفية تمويل حملتها الانتخابية لسنة 2019. وتتعلّق قضية "اللوبيينغ" بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة