أفضل الأوقات لشراء العقارات عندما يخاف الناس وتسيل الدماء في الشوارع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أفضل الأوقات لشراء العقارات عندما يخاف الناس وتسيل الدماء في الشوارع ..
هذه الحرب في أعلى درجاتها عند الدعم السريع هي إستلام السلطة وإخضاع الآخرين ، وفي أدنى درجات مكاسبها له الحصول على وضعية تمكّنه من المحافظة على إمتيازاته والتأثير على الواقع السياسي مابعد الحرب ، وهذا يتأتى عن طريق عملية إفقار ممنهج وصناعة ظروف تسمح له بتغيير موازين القوى لصالح هيمنة قواه الإجتماعية .
عملية الإفقار قد حدثت بالفعل ولكن شروط إستمرار ذلك الإفقار في المستقبل غير متوفرة بحكم قدرة المجموعات المستهدفة على إعادة إنتاج نفسها وتعويض مافقدته ، لذلك يسعى لخلق واقع ديمغرافي جديد عبر إغراق بشري لسكان جدد في مناطق سيطرته و ” قتل الرغبة في العودة ” لسكان المناطق الأصليين ، قتل الرغبة يتم عن طريق حملات ممنهجة تعمل على زيادة الإحباط وبث اليأس والخوف وسط المتضررين والنازحين من أجل بيع أراضيهم في مقابل سلامتهم ، وهنا تأتي مقولة روتشيرد بأن أفضل الأوقات لشراء الاراضي عندما تسيل الدماء في الشوارع ، فعند الخوف يبدآ التغيير إما بطرق قسرية او بشراء أراضي المواطنين بأموالهم المسروقة ..
كثيرون هم من استفادوا من الحرب الحالية وراكموا ثروات عبر إرتباطهم المباشر بالدعم السريع ، منهم من سرق وأستحوذ على أموال المواطنين عبر النهب المباشر ومنهم من استفاد من أجواء القتال ووظف علاقاته مع الدعم السريع من أجل التكسب من واقع الحرب ، هؤلاء المستفيدون أكثر الناس حرصاً على تغيير الأوضاع لصالح وجودهم وتمتعهم بأموال المواطنين ، وإن فشلت مساعيهم في ذلك تجدهم أكثر الناس رغبة في الوصول لإتفاق يحفظ أموالهم التي جنوها عن طريق النهب والسرقة ..
أخيراً للمتضررين والنازحين لاتخضعوا لحملات التضليل الساعية لإحباطكم ودفعكم لبيع ممتلكاتكم وتهجيركم عبر هذه الخطط الممنهجة وأعلموا أن الأرض لأهلها تقاتل معهم وتعرف خطواتهم وتلفظ أعداءهم ، وإن تأخر موعد الرجوع إلى أراضيكم فإنه آت بإذن الله ..
حسبو البيلي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.
وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.
وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.
من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.