نوكيا تحقق إنجازاً تاريخياً بإجراء أول مكالمة صوتية ثلاثية الأبعاد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حققت شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا إنجازاً كبيراً في تكنولوجيا الاتصالات الصوتية، حيث أعلنت عن إجراء أول مكالمة هاتفية في العالم باستخدام الصوت ثلاثي الأبعاد. توفر هذه التكنولوجيا الجديدة تجربة فورية للمستخدم، حيث يمكنه سماع كل شيء بوضوح أثناء المكالمة كما لو كان مع الشخص الآخر، مما يجعل تجربة المكالمات الصوتية أكثر واقعية وغامرة.
أجرى رئيس نوكيا والرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك أول مكالمة غامرة إلى ستيفان ليندستروم، سفير فنلندا للتحول الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، باستخدام برنامج الترميز "3 جي بي بي آي في إيه إس" عبر شبكة الجيل الخامس. وعلق لوندمارك قائلاً: "لقد استعرضنا مستقبل المكالمات الصوتية"، مشيراً إلى أن التقنية الصوتية الرائدة تأخذ المستخدم إلى بيئة المتصل، مما يخلق تجربة استماع مكانية ومحسنة بشكل كبير للمكالمات الصوتية والفيديو، مع فوائد كبيرة للتطبيقات الصناعية والتجارية.
وأكدت نوكيا أن هذه التكنولوجيا لم يتم تنفيذها بعد في شبكات الهواتف المحمولة. ومع ذلك، أعرب ليندستروم عن أن تجربة الصوت ثلاثية الأبعاد تجعل التفاعل أكثر واقعية، مما يجلب مزايا جديدة كثيرة للتواصل الشخصي والمهني. في الوقت الحالي، يتم استخدام تقنية "آي في إيه إس كوديك" في تطبيقات مثل نتفليكس وأبل ميوزيك وديزني بلاس لتوفير تجربة صوتية واقعية للمستخدمين، مما يعزز من أهمية هذا الابتكار في المستقبل القريب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال