وزير العدل يتوقف عن الإدلاء بمعلومات عن إصلاحات المسطرة المدنية "باش يفقص الصحافيين"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
منذ أن أثير حوله جدل كبير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب استعماله قبل أسبوعين، عبارة من قاموس لم يلجأ إليه أحد من قبله من البرلمانيين ولا الوزراء، تحت قبة البرلمان، أصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكثر تحفظا على الكلام بكل « أريحية » في اجتماعات لجنة العدل المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، المستمرة منذ أسابيع.
وفي اجتماع اليوم، تراجع وهبي أكثر من مرة عن الإدلاء بمعطيات، في ظل حضور صحافيين لاجتماعات اللجنة التي رفعت عنها السرية منذ تجديد هياكلها قبل أسابيع.
وفي إحدى المرات، تراجع وهبي عن الكشف عن قرار اتخذ يهم القضاة، حين كان يتحدث عن ما تم توفيره لهم من إجراءات وظروف ملائمة للعمل، منها جهاز حاسوب محمول وإمكانية التوقيع الإلكتروني، « مضيفا، « قدمنا لهم كل التسهيلات، وآخر قرار اتخذناه، سنتحمل الصوائر… »، دون أن يكمل بحجة أنه يريد أن يغيظ الصحافيين.
وتابع الوزير، « لا لا، لن أقول شيئا، لكنني سأحدثكم عن ذلك لاحقا، أما الآن (بغيت نفقص الصحافيين) ».
ورغم إصرار البرلمانيين، من أجل الكشف عن ما كان يعتزم قوله، تشبث الوزير برأيه، قبل أن يوجه كلامه لأحد الصحافيين قائلا، « نتا صاحبي غادي نقولها ليك من بعد ».
كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، ب”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”. مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار، وبخصوص إدراج عقوبة الاعدام. قال وزير العدل إنّ الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر. يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.