مصادر: السعودية تدخل مسارا رياضيا جديدا.. وهذه تفاصيل الخطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة مما قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي لهذه الرياضة، وفق ما نقلته رويترز عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن صندوق السيادة السعودي يتطلع إلى الاستثمار في مشروع مشترك مع بعض أصحاب المصلحة في الرياضة والذي سيتضمن المزيد من نزالات الملاكمة.
وقال أحد المصادر إن مجموعة من كبار مروجي المباريات، بما في ذلك "ماتشروم بوكسينغ" و"غولدن بوي بروموشنز"، يشاركون في المحادثات التي قد تؤدي إلى صفقة سينتج عنها كيان جديد تتراوح قيمته ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار.
وأضاف المصدر أن صندوق الاستثمارات العامة يريد إنشاء مشروع يجمع الجهات الرئيسية المشرفة على الرياضة معا، على أن يحصل على حصة أقلية.
وأضاف مصدر آخر أن تركي آل الشيخ، المستشار المقرب من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي شارك بشكل كبير في قطاع الرياضة وهو رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، كان يشرف على المناقشات النهائية حول صفقة محتملة قبل شهر تقريبا.
ولم تتمكن رويترز من تحديد التفاصيل حول هيكل الرابطة الجديدة.
ورفض صندوق الاستثمارات العامة و"ماتشروم بوكسينغ" طلب رويترز التعليق ولم تستجب "غولدن بوي بروموشنز" لطلبات الوكالة الحصول على تعليق.
ولدى الملاكمة مجموعة من الجهات المشرفة تشمل مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية ولكل منها قواعدها الخاصة فيما يتعلق بأحزمة البطولة.
تفاصيل المقترح السعوديونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بموجب الاقتراح السعودي، سيتم التوقيع مع حوالي 200 من أفضل الملاكمين الرجال في العالم ثم تقسيمهم إلى 12 فئة وزن فيما يرقى إلى دوري عالمي للملاكمة.
وستضم كل فئة حوالي 15 متباريا، مما يسمح لأفضل المواهب بالمواجهة بانتظام. وسيكون لدى الكيان الجديد الموارد والمقاتلين لتنظيم نزالات رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، وفق الصحيفة.
وفي الحدث المدعوم من السعودية، سيتمكن الملاكمون من الارتقاء في جداول التصنيف ولكن أيضا سيتم استبعادهم من السلسلة واستبدالهم بمواهب جديدة.
وكان المشروع قيد المناقشة لأكثر من عام ، وتم تطويره بمساعدة العديد من الشركات الاستشارية ، بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية ، التي ساعدت في تشكيل سلسلة "لايف غولف" الممولة من السعودية، بحسب نيويورك تايمز.
وتنوه الصحيفة إلى أنه إذا تم تأكيد قرار الاستثمار في الأسابيع القليلة المقبلة، فقد تبدأ السلسلة في وقت مبكر من النصف الأول من العام المقبل، وفق ما ذكره أحد الأشخاص المشاركين في التخطيط للصحيفة.
وضخت السعودية مليارات الدولارات في الرياضة في إطار رؤية 2030 لولي العهد السعودي. ويهدف البرنامج لجذب السياحة وتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
والملاكمة هي أحدث رياضة تجتذب استثمارات محتملة من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد، بعد صفقات في مجالات الغولف وفورمولا 1 وكرة القدم. ونشرت رويترز سابقا أن الصندوق يدرس أيضا الاستثمار في رابطة جديدة لرياضة الدراجات.
وقال سيباستيون سونز، كبير الباحثين في شركة كاربو للاستشارات، لرويترز: "الملاكمة لديها القدرة على اجتذاب وعي المستثمرين إلى المملكة.
وأضاف "من خلال الاستثمار في الرياضة، تريد السعودية الوصول إلى المزيد من الأسواق، وإنشاء شبكات سياسية واقتصادية جديدة، وتريد خلق الجذب لها كوجهة سياحية، وترغب أيضا برفع الوعي العالمي بالتحول الذي تشهده المملكة".
وأحدث صندوق الاستثمارات العامة هزة في عالم الغولف من خلال تمويل سلسلة ليف غولف، في خطوة خلقت منافسة مع جولة اتحاد لاعبي الغولف المحترفين وأدت إلى صفقة مفاجئة لدمج الاتحادات المشرفة تم الإعلان عنها العام الماضي.
وأصبحت هذه الصفقة الآن في خطر بعد توقف المحادثات بين اتحاد اللاعبين المحترفين وسلسلة ليف غولف، وكما وصفتها لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها محاولة من قبل حكومة السعودية "لشراء النفوذ" في الرياضة الأميركية.
ويتهم المنتقدون المملكة باستخدام صندوق الثروة السيادي للانخراط في "تحسين الصورة عبر الرياضة" في مواجهة الانتقادات الشديدة لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وقال ولي العهد لشبكة فوكس نيوز العام الماضي: "إذا كان تحسين الصورة عبر الرياضة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة، فسأستمر في ممارسة تحسين الصورة".
واستضافت السعودية بالفعل مجموعة من أكبر نزالات الملاكمة.
ومنذ ذلك الحين، عرف ملاكمون، مثل تايسون فيوري في الوزن الثقيل، الطريق إلى الرياض للمشاركة في نزالات، حضرها النجم كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار فی فی الریاضة
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" تستعرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بمشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، حلقة عمل لعرض الملامح العامة للخطة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد الخطة، ومشاركين من الكفاءات العُمانية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة ومن جميع المحافظات.
وتأتي هذه الحلقة تكملة للمسار الذي انتهجتها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتخطيط التشاركي، وتوسيع المظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، وتهدف إلى عرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وتسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية الأولية المعنية بتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتتبع هذه البرامج الاستراتيجية نهجًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات ودعم اللامركزية استكمالا لبناء الإطار التشريعي وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو مستدام في جميع المحافظات.
واستعرضت الحلقة ملامح عامة عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما اشتملت الورشة على جلسات تفاعلية من خلال مجموعات عمل، ناقشت خلالها الأطراف المشاركة مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير البرامج التنموية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها في الحلقة: "تأتي هذه الحلقة من الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تُعدُّ مرحلةً أساسيةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة بالخبرات المتراكمة من إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، لوضع سياسات وبرامج استراتيجية أكثر تكاملًا وفاعليةً".
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية والإدارة المحلية. وتركز أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برؤية "عُمان 2040" على تحسين البنية الأساسية بما يضمن رفاهية السكان ويعزز جاذبية المدن كمراكز اقتصادية وثقافية مُتقدِّمة.
ويأتي تطوير قدرات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، من أولويات الخطة القادمة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الفعلية، واستثمار الميـــز النسبية لكل محافظة لتنمية مواردها وبناء اقتصاد محلي مستدام. وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة انتهجت أسلوب التخطيط التشاركي، وتوسيع مظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، لافتًا إلى أن هذه الحلقة ستفتح مساحة واسعة للحوار البنّاء، وتلقي المقترحات، بما يسهم في صياغة برامج تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وشارك في الحلقة 200 مشارك من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة وممثلي من المحافظات من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.