الاتصالات : خطة عمل مع الأوقاف لتنفيذ مشروع حصر أصول وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أشاد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر في عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول وأملاك الدولة.
وأوضح طلعت ـ خلال لقائه اليوم السبت، مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي ـ أن الفائدة التى تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة من جراء نجاح المشروع ضخمة جدا ، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية فى التحول الرقمى للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمى بالأوقاف.
فيما أشار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين لايزال مستمرا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هى الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمى فى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمى فى جميع مجالات عمل الوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس