تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ذبح الأضاحي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون ماذا يحدث إذا تم ذبح الأضحية في الشوارع والطرق، الأمر الذي جعل الجهات المختصة تحذر من ذلك.
خصوصًا أن ظاهرة الذبح في الشوارع لها تداعيات خطيرة على البيئة بسبب تراكم مخلفات الذبح، وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، بالإضافة إلى عدم الكشف على الأضحية قبل الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض، واتباع عادات خاطئة عند الذبح.
قامت الجهات المختصة بتوفير أكثر من 400 مجزر على مستوى الجمهورية وبطاقات استيعابية ضخمة، وفتحتها للمواطنين بالمجان خلا ثلاث أيام النحر حتى تختفي ظاهرة الذبح من الشوارع.
تنص المادة «143» مكرر من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ١٠٩ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة».
أيضا يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة «109» وأحكام المادة «136» والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العود».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الطريق العام أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع
وللحفاظ على نظافة الشوارع خلال عيد الأضحى 2024، قررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة ذبح عقوبة ذبح الأضاحي ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك