العراق .. ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية: ظاهرة تبحث عن تفسير

يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024

المستقلة/- تشهد الأحياء السكنية في العراق ازديادًا ملحوظًا في عدد المحال التجارية خلال السنوات الأخيرة، ممّا أثار تساؤلات حول دلالات هذه الظاهرة ودوافعها.

يرى البعض أنّ هذا الانتشار يعكس نشاطًا تجاريًا قويًا وازديادًا في الطلب على السلع والخدمات، بينما يربطه آخرون بارتفاع معدلات البطالة وبحث البعض عن فرص عمل بديلة.

وفي هذا الصدد، نفى النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية العراقية، موفق حسين، وجود أيّ دليلٍ قاطع على استخدام هذه المحال لغسل الأموال، مؤكّدًا على ضرورة إجراء دراسات ميدانية شاملة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.

وأوضح حسين أنّ ازدياد عدد السكان وتطور السوق هما عاملان رئيسيان في ازدياد الحاجة إلى الخدمات والسلع الاستهلاكية، ممّا يفسر بدوره ازدياد عدد المحال التجارية.

وبيّن حسين أنّ هذه الظاهرة طبيعية وتتفاوت حدّتها من منطقة إلى أخرى، ففي مدينة بغداد على سبيل المثال، يزداد عدد السكان بشكل كبير، ممّا يُلزم بوجود المزيد من المحال التجارية لتلبية احتياجاتهم.

ولكن، لا يمكن إغفال بعض الآثار السلبية لازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية، مثل:

الازدحام المروري: ممّا يُعيق حركة المرور ويُسبب الإزعاج للسكان. الضوضاء والتلوث: ممّا يُؤثّر على راحة السكان وصحتهم. المخاوف الأمنية: ممّا قد يُشجّع على الجريمة والنشاطات غير القانونية.

لذلك، من المهمّ العمل على تنظيم هذه الظاهرة وضبطها من خلال:

وضع ضوابط ومعايير لإنشاء المحال التجارية في الأحياء السكنية. تخصيص مناطق محددة للنشاطات التجارية. ضمان التزام المحال التجارية بالمعايير الصحية والبيئية. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان راحة السكان وسلامتهم.

وبشكل عام، فإنّ ظاهرة ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويجب العمل على دراستها وفهمها بشكل شامل من أجل إيجاد حلول مناسبة تُحقق التوازن بين احتياجات السكان ومصالح أصحاب المحال التجارية.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة