العراق .. ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية: ظاهرة تبحث عن تفسير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تشهد الأحياء السكنية في العراق ازديادًا ملحوظًا في عدد المحال التجارية خلال السنوات الأخيرة، ممّا أثار تساؤلات حول دلالات هذه الظاهرة ودوافعها.
يرى البعض أنّ هذا الانتشار يعكس نشاطًا تجاريًا قويًا وازديادًا في الطلب على السلع والخدمات، بينما يربطه آخرون بارتفاع معدلات البطالة وبحث البعض عن فرص عمل بديلة.
وفي هذا الصدد، نفى النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية العراقية، موفق حسين، وجود أيّ دليلٍ قاطع على استخدام هذه المحال لغسل الأموال، مؤكّدًا على ضرورة إجراء دراسات ميدانية شاملة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
وأوضح حسين أنّ ازدياد عدد السكان وتطور السوق هما عاملان رئيسيان في ازدياد الحاجة إلى الخدمات والسلع الاستهلاكية، ممّا يفسر بدوره ازدياد عدد المحال التجارية.
وبيّن حسين أنّ هذه الظاهرة طبيعية وتتفاوت حدّتها من منطقة إلى أخرى، ففي مدينة بغداد على سبيل المثال، يزداد عدد السكان بشكل كبير، ممّا يُلزم بوجود المزيد من المحال التجارية لتلبية احتياجاتهم.
ولكن، لا يمكن إغفال بعض الآثار السلبية لازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية، مثل:
الازدحام المروري: ممّا يُعيق حركة المرور ويُسبب الإزعاج للسكان. الضوضاء والتلوث: ممّا يُؤثّر على راحة السكان وصحتهم. المخاوف الأمنية: ممّا قد يُشجّع على الجريمة والنشاطات غير القانونية.لذلك، من المهمّ العمل على تنظيم هذه الظاهرة وضبطها من خلال:
وضع ضوابط ومعايير لإنشاء المحال التجارية في الأحياء السكنية. تخصيص مناطق محددة للنشاطات التجارية. ضمان التزام المحال التجارية بالمعايير الصحية والبيئية. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان راحة السكان وسلامتهم.وبشكل عام، فإنّ ظاهرة ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويجب العمل على دراستها وفهمها بشكل شامل من أجل إيجاد حلول مناسبة تُحقق التوازن بين احتياجات السكان ومصالح أصحاب المحال التجارية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ازدیاد ا
إقرأ أيضاً:
أسواق غزة تفضح رواية الاحتلال: مجاعةٌ تتفاقم وغلاءٌ ينهك السكان
#سواليف
يعيش أهالي #غزة واقعًا مريرًا في ظل تفشي #المجاعة، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وسط ارتفاع جنوني للأسعار. أجساد هزيلة أنهكها #الجوع، ووجوه شاحبة تخفي آلام العوز، بينما يواصل #الاحتلال عبر إعلامه الترويج لمزاعم إدخال ” #مساعدات_إنسانية ” إلى القطاع.
في جولة قصيرة بين الأسواق، تتضح حقيقة #الوضع_المأساوي، وتتكشف زيف الروايات التي يروج لها #الاحتلال. البسطات شبه فارغة، ولم تعد تزخر بما كانت عليه سابقًا؛ إذ تشحّ #البضائع ويتلاشى التنوع.
في سوق “أبو إسكندر” الشعبي بمدينة غزة، بلغ سعر كيلو الدقيق ما بين 10.8 إلى 13.5 دولارًا، بينما قفز سعر كيلو الأرز والبرغل إلى 16.2 دولارًا، وسعر كيلو الفلفل بلغ 21.6 دولارًا، والطماطم (البندورة) وصلت إلى 27 دولارًا، أما السكر فقد اختفى من الأسواق، وإن وُجد، تجاوز سعر الكيلو الواحد 100 دولارًا. هذه #الأسعار تعكس صورة سوداوية، وسط غياب شبه تام للعديد من السلع الأساسية، في مشهد يناقض تمامًا ما يروّج له الاحتلال من مزاعم حول “انفراجة إنسانية”.
مقالات ذات صلةيقول المواطن أحمد سلمان: “أُصبتُ بالصدمة عندما علمت أن سعر كيلو الطحين بلغ 13.5 دولارًا. نسمع يوميًا عن دخول كميات من الطحين، لكننا لا نرى منها شيئًا. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم واحد. حتى الخبز لم يعد متوفرًا، ونحن لا نأكل غيره”.
ويضيف : “عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول #مساعدات، اعتقدت أن هناك بوادر انفراجة تُمكننا من توفير الدقيق لأطفالنا الجوعى، لكن للأسف، نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا”.
سلمان، وهو أب لخمسة أطفال، يروي بحسرة: “الخضروات أصبحت من الكماليات، والفواكه لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة أشهر. أطفالي ينامون جوعى، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على مزيد من الجوع والعجز”.
ولا يختلف حال أحمد سلمان كثيرًا عن أم أحمد شنن، التي كانت تتجول بين بسطات الخضار والطحين والبقوليات، وتقول: “نزلتُ إلى السوق بعد سماعي عن دخول مساعدات، لكن الواقع كان صادمًا. لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل جنوني”.
وتضيف: “لا أدري ماذا أشتري لأطفالي. المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء دقيق وخضار ووجبة تسدّ جوعهم. الخضروات نادرة، وأسعارها خيالية”.
وتتساءل في حديثها مع “قدس برس”: “من يستطيع شراء فواكه في غزة؟ من يملك أن يدفع 54 دولارًا ليشتري كيلو مانجو أو تفاح؟ نحن نكتفي بالنظر إليها وهي معروضة على طاولات الباعة”.
وتؤكد: “نحن لا نستطيع حتى التفكير في شراء ما يُعرض في الأسواق. هذه ليست مساعدات، بل عروض للأثرياء وسط ركام الجوع”.
وبعد شهور من حصار خانق تسبب في كارثة إنسانية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات مؤقتة.
لكن على أرض الواقع، المشهد مختلف تمامًا. على بسطة خضار، تقف أم العز الهسي تسأل البائع عن سعر كيلو البطاطا، فيجيب: 17.5 دولارًا، فتتراجع مصدومة وتتمتم: “فقط 17.5؟ على أساس إنها مساعدات، فأين هي؟”.
وتقول: “مع إعلان الاحتلال عن دخول المساعدات، ظننا أن الأسعار ستنخفض، لكنّها ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع اختفى كليًا”.
وتضيف: “ما يحدث هو سياسة ممنهجة. الاحتلال لا يسعى لوصول الطعام لكافة شرائح المجتمع، بل يعمل على إبقاء الأسعار مرتفعة. ما نراه هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري