سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المجازر ويشرف على حملة لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، عدداً من المجازر وشوادر ومحلات بيع اللحوم، وذلك ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وحرص السكرتير العام المساعد، على متابعة سير وانتظام العمل بالمجازر والشوادر وأماكن عرض اللحوم، بجانب متابعة مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع كبار وممثلى وأصحاب محلات الجزارة، بهدف تخفيض سعر اللحوم البلدية.
كما أشرف السكرتير العام المساعد على حملة لجنة حماية المستهلك، بحضور أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى الوحدة المحلية والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والذبح خارج المجازر وعدم تغطية اللحوم بالشاش، فيما تم التحفظ على 70 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.
25e49390-b210-40c2-a70b-92ab90f027db 0d7be639-6994-460a-a82e-bfacd192c782المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعدادات المحافظة السكرتير العام المساعد بني سويف خطة استعدادات جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
بيطري الغربية: ضبط 116 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالغربية
تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 116 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.
وتم رصد 116 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.