مصادر: مجموعة السبع توافق على إقراض أوكرانيا 54 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وافقت دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار)، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبيرغ عن مصادر.
ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، في حين يتوقع أن تدعم الخطة كييف على المدى المتوسط وتساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.
تجميدوقالت الحكومة الأميركية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.
يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.
وبعد أشهر من المناقشات حول كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة، من المقرر أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع.
وقال مسؤول حكومي كندي لبلومبيرغ إن كندا مستعدة للمساهمة بـ5 مليارات دولار كندي (3.6 مليارات دولار) في تمويل المبادرة.
وستتم هيكلة القروض بشكل مختلف على أساس الإجراءات الداخلية لكل مشارك من الدول، وسيتحمل كل منها مخاطر القروض التي يقدمها، إذا حققت الأصول المجمدة أرباحا أقل من المتوقع.
وقالت المصادر إنه، ستتم تسوية التفاصيل الفنية النهائية بعد القمة الحالية، ويمكن استخدام المساعدات لدعم الدفاع والاقتصاد وإعادة الإعمار في أوكرانيا، ومن الممكن أن تتغير تفاصيل الاتفاق عندما يجتمع الزعماء اليوم.
وتقدر عائدات الأصول المجمدة بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات يورو (3.23 مليارات دولار إلى 5.4 مليارات دولار) سنويا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالأرباح مرتين في العام، لكن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة والتي تم تبنيها تقدم الدعم في المقام الأول، في حين تحمي المساعدات من التحولات السياسية عبر جانبي المحيط الأطلسي في عام من الانتخابات المتعددة.
ويتوقف سداد القرض على بقاء الأصول مجمدة لفترة كافية حتى تتمكن أرباحها غير المتوقعة من سداده، وهي العملية التي سوف تستغرق عدة سنوات.
وقال زعماء مجموعة السبع مرارا وتكرارا إن الأصول ستظل مجمدة حتى توافق روسيا على دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في إيطاليا: "أعتقد أننا سنقرر العناصر الأساسية لهذا الأمر، لكن بعض التفاصيل متروكة ليعمل عليها الخبراء وفق جدول زمني محدد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران