الخارجية الإسرائيلية تكشف ملامح خطة إنهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة وضعت خطة من خمسة بنود رئيسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، من بينها إقامة إدارة مدنية "غير إسرائيلية" تتولى الشؤون الإدارية في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وتشمل الخطة أيضًا العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أكدت الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب، وذلك لضمان منع أي تهديدات أمنية مستقبلية.
جاءت هذه التصريحات في نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن مصادر رسمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أكدت أن هذه الخطوط العريضة تشكل الإطار العام لخطة ما بعد الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإسرائيلية قطاع غزة إطلاق سراح المحتجزين الخارجیة الإسرائیلیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية التركي يحذر من مخطط إسرائيلي لإفراغ قطاع غزة من سكانه
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من خطة إسرائيلية تهدف لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، مؤكدا أن السبيل الوحيد لمنع ذلك يتمثل في نشر قوة دولية في القطاع تتولى ضمان أمن الطرفين وترسيخ حالة من الهدوء.
وقال فيدان، في لقاء متلفز بثته قناة "تي في نت" المحلية، أن تركيا تبذل جهودا متواصلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، والعمل على إرساء وقف إطلاق نار دائم يفضي إلى اتفاق سلام شامل.
وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة التركية، وفي مقدمتها الرئيس رجب طيب أردوغان، كثفت تحركاتها الدبلوماسية والسياسية المتعلقة بالوضع في غزة، قائلا: "الحمد لله تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن كما نرى اليوم، فإن هذا الوقف يتعرض لانتهاكات متكررة، ما يجعل بيئته هشة".
وأكد فيدان أن الرئيس أردوغان أبدى إرادة سياسية كاملة في دعم القضية الفلسطينية، كما أن أنقرة شاركت بفاعلية في مختلف الجهود الدولية والثنائية المرتبطة بقطاع غزة.
وبيّن الوزير التركي أن تفاصيل تشكيل قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بما في ذلك عدد الدول المشاركة وحجم القوات ومواقع انتشارها ومهامها الأساسية، لا تزال قيد البحث والنقاش، وذلك في إطار قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن مجلس الأمن اعتمد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأغلبية الأصوات، مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، يقضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027.
كما شدد فيدان على أن المهمة الأساسية لقوة الاستقرار الدولية تتمثل في إنشاء خط فاصل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، لمنع وقوع هجمات متبادلة، معتبرا أن عدم تحقيق ذلك سيجعل من الصعب على القوة أداء دورها الأساسي.
وأرف أن حكومة الاحتلال، باعتبارها طرفا في النزاع، تمتلك حق اختيار القوات التي ستشارك في هذه القوة، تماما كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن تل أبيب تمارس هذا الحق عبر الولايات المتحدة.
ومضى قائلا إن إسرائيل تبدي تحفظات تجاه مشاركة تركيا، نظرا لكون أنقرة كانت الدولة الأكثر انتقادا وضغطا على تل أبيب طوال فترة الحرب.
وأضاف فيدان: "سواء شاركنا في هذه القوة أم لا، فإن مطلبنا واضح، وهو أن تصل قوة تضع حدا للاحتلال الإسرائيلي والظلم الواقع على غزة، وتضمن دخول المساعدات الإنسانية، وتحمي بقاء الفلسطينيين وسلامتهم في القطاع، في أسرع وقت ممكن".
وأكد أن أهمية هذه القوة تنبع من كون الخطة الإسرائيلية الحالية، بحسب وصفه، تقوم على إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، موضحا أن وجود قوة دولية على الأرض هو ما يمكن أن يمنع تنفيذ هذه الخطة عبر ضمان الأمن وتهيئة مناخ من الهدوء.
وأسفرت الإبادة الجماعية التي شنتها دولة الاحتلال في قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، إلى جانب ما يزيد على 171 ألف مصاب، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غير أن دولة الاحتلال خرقته مئات المرات، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.