نماء: توظيف 800 كفاءة عُمانية في مشاريع المياه عبر الشركات المُساندة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت شركة "نماء لخدمات المياه" عن تفاصيل توظيف أكثر من 800 فرصة عمل جديدة في قطاع المشاريع للعمل في الشركات المُساندة، ممثلة في الاستشاريين والمقاولين المنفذين للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في تنفيذ مشاريع حيوية، ودعم جهود التعمين في الشركات المُساندة في تخصصات فنية وإدارية متقدمة، تشمل الصحة والسلامة، وإدارة المشاريع، والمساحة، والهندسة بمختلف فروعها، جاء ذلك اليوم خلال الإعلان عن تفاصيل الحزمة الثالثة من مبادرة التوظيف في قطاع المياه لشركة "نماء لخدمات المياه" في مسقط، كما تخلل اللقاء استعراض المشاريع الجاري تنفيذها والتي شملت خطوط تعزيز نقل المياه وشبكات توزيع المياه وخزانات التوزيع وغيرها من المرافق المرتبطة بمنظومة المياه في مختلف المحافظات وبتكلفة إجمالية تتجاوز المليار ريال عماني، وتشمل إنشاء وتوسعة شبكات نقل وتوزيع المياه، ومشاريع الصرف الصحي في ولايتي بوشر والسيب، ومشاريع الشبكات في محافظة الظاهرة، ومشاريع توسعة الشبكات في ولاية الجبل الأخضر.
وأوضح قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه، أن هذه الدفعة من الوظائف تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للشركة في تعزيز رأس المال البشري الوطني، وحث الشركات المُساندة وربط التوظيف مباشرة باحتياجات المشاريع الحالية في قطاع المياه والصرف الصحي، وأضاف: نسعد في "نماء لخدمات المياهط باستقبال الموظفين الجدد في هذا القطاع للعمل في الشركات المُساندة التي تنفذ مشاريع المياه، والذين لمسنا فيهم الكفاءة والرغبة، مما ينبئ بأداء وظيفي متميز سينعكس على جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع، إن قيام المقاولين والاستشاريين المنفذين لمشاريع نماء لخدمات المياه بتوفير أكثر من 800 فرصة عمل جديدة يعد خطوة نوعية لدعم جهود استيعاب الباحثين عن عمل، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب العماني لتطوير مهاراتهم وتوظيف طاقاتهم في مشاريع حيوية تخدم مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأشار الزكواني إلى أن هذا التوجه يجسد مستهدفات "رؤية عُمان 2040 " التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤكد على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، لافتًا إلى أن الموظفين الجدد سيكتسبون خبرات ومهارات عملية مباشرة من خلال انخراطهم في بيئة العمل الميدانية ومشاركتهم في تنفيذ المشاريع، بما يعزز جاهزيتهم للمساهمة في استدامة القطاع.
من جانبه، أكد المهندس عبدالله بن سالم الراسبي الرئيس التنفيذي للمشاريع الإنمائية، أن الوظائف الجديدة تمثل دعمًا مباشرًا لقطاع المشاريع من خلال رفده بكفاءات عمانية قادرة على الاندماج في بيئة العمل الميدانية منذ اليوم الأول، مضيفا أن انضمام هذه الكفاءات الوطنية يحقق قيمة مضافة حقيقية، ليس فقط من خلال سد الاحتياجات الوظيفية، بل عبر إكساب الموظفين خبرات عملية ومهارات فنية متقدمة تُكتسب من واقع العمل، ونقل المعرفة من فرق العمل الحالية إلى الكوادر الشابة، بما يضمن استمرارية الأداء المتميز ويعزز قدرة القطاع على مواكبة متطلبات التنمية والمشاريع المستقبلية، واستعرض الراسبي أعداد العمانيين الموزعين على مشاريع محافظات السلطنة، وعدد المشاريع والعقود في كل محافظة، حيث تضمنت محافظة مسندم مشروعين، ومحافظة البريمي 3 مشاريع، ومحافظة الظاهرة 10 مشاريع، ومحافظة الداخلية 10 مشاريع، ومحافظة الباطنة 29 مشروعا، أما محافظة مسقط فتضمنت 37 مشروعا، ومحافظة الشرقية 13 مشروعا، والوسطى مشروعين، كما أفاد أن إجمالي عدد الموظفين العمانيين الذين تم توظيفهم في هذه المشاريع بلغوا 857، مضيفا: أغلب المشاريع التي تم إسنادها جزء كبير منها كان ضمن التوظيف مع الاستشاريين والمقاولين حسب العقود والخبرة وحسب القيمة المحلية فيما بيننا المضافة، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن تكون هناك عملية توظيف كبيرة، وهناك مشاريع جارية في مرحلة الإسناد، وحول مساهمة توظيف الكفاءات العمانية في المشاريع الحيوية في دعم الاقتصاد العماني على المدى الطويل أفاد الراسبي: إن القيمة المحلية المضافة جزء مهم وأساسي في صرف أي مبالغ مالية في المشاريع وينطبق ذلك على شراء المواد المحلية وكذلك على عملية التوظيف، وبالتالي يعد مساهما كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية، وأفاد أن الوظائف المطروحة شملت مجالات فنية وإدارية متنوعة، أبرزها إدارة المشاريع، والهندسة بمختلف تخصصاتها، وهندسة الصحة والسلامة، ومسح الكميات، والخدمات الاستشارية، والموارد البشرية، والعلاقات العامة، والدعم اللوجستي، مع مراعاة استقطاب كل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات، لتحقيق التكامل بين الأجيال وتعزيز تبادل الخبرات، وسيتم توجيه هذه الوظائف إلى مشاريع استراتيجية تشمل توسعة شبكات وخطوط نقل المياه، وإنشاء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات.
وحول أبرز مشاريع شركة "نماء لخدمات المياه" أشار الراسبي إلى مشاريع عبري المرحلة الأولى وعبري المرحلة الثانية والتي بلغت قيمتها 240 مليون ريال عماني، والحزم التي تم إسنادها في مسقط في مشاريع الصرف الصحي تفوق 350 مليون ريال عماني .
وقال المهندس إسماعيل المسكري -الذي التحق مؤخرًا بالعمل بوظيفة مدير مشروع في إحدى الشركات المُساندة التي تنفذ واحدًا من هذه المشاريع الإستراتيجية-: إنني فخور بحصولي على هذه الوظيفة والمشاركة في إدارة تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه تخدم مختلف محافظات سلطنة عُمان، مضيفا أن هذه الفرصة أتاحت له العمل ضمن فرق متخصصة واكتساب خبرات عملية مباشرة في الميدان ومشاركة الخبرات العملية السابقة.
وأعربت المهندسة أثير الحميدية، وهي حديثة التخرج عن إمتنانها بالعمل ضمن هذه الحزمة، قائلةً : "التحاقي بهذه الوظيفة هو بداية مهمة لمساري العملي، وفرصة لتطبيق ما تعلمته في الجامعة على أرض الواقع، العمل في قطاع حيوي مثل المياه يمنحني إحساسًا بالفخر، ويحفزني على بذل المزيد من الجهد لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتي".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
استشاري علاقات أسرية تُقدم نصائح عملية لعلاج أزمة “الطلاق الصامت”
طرحت الدكتورة سمر البنداري، استشاري العلاقات الأسرية، قضية اجتماعية بالغة الأهمية والتعقيد، تُناقش جذور الطلاق الصامت وتأثير الضغوط المادية وتغير أدوار الأسرة على العلاقة الزوجية، وسلطت الضوء على تفاقم ظاهرة البحث عن الراحة النفسية والفضفضة خارج جدران المنزل، وتحديدًا في محيط العمل.
وقالت “البنداري”، خلال برنامج “حالة سمر”، إن هناك بعض الأزواج يؤكدون أن الضغوط المادية والظروف الاقتصادية الطاحنة تحول دون أن يجد الزوج متنفسًا داخل بيته، مشيرين إلى أن المتطلبات المتزايدة للحياة الحديثة أصبحت ترهق كاهل الرجل نفسيًا، موضحة أن هذا الضغط يدفعه للبحث عن من يشاركه أعباءه وهمومه دون تبعات، حتى لو كانت زميلة في العمل.
وأشارت إلى أن الطلاق الصامت أصبح أكثر انتشارًا من الطلاق الرسمي، مؤكدة أن انعدام لغة الحوار والمشاركة هو السبب الجذري، موجهة أصابع اللوم للزوجة، معتبرة أن المرأة المصرية التي تُركز اهتمامها على الأبناء والمنزل قد تكون هي من سمح للزوج بالفضفضة خارجًا عندما أهملت الأمان النفسي له، وحولته إلى مصدر طلبات مادية فقط.
وتطرقت لمخاطر التعلق في بيئة العمل، لا سيما عند البحث عن صديق يستمع دون أن يُحاسب، مؤكدة أن العاطفة تتسلل بسهولة، وأن مجرد وجود من يسمع ويحتوي ويدعم يمكن أن يقود إلى التعلق العاطفي غير السليم، مشددة على ضرورة وضع حدود للعطاء في علاقات الزمالة، محذرة من أن العطاء اللا محدود قد يقلب الموازين ويجعل الشخص "بطل عطاء" في روايات الآخرين، مما يوقعه في التعلق المؤذي.
وقالت: "لازم نعمل حدود للعطاء.. العطاء ليه حدود في الزمالة.. مجرد إني أنا أنفذ لك الطلب أو المصلحة اللي حضرتك طالبها مني أنا كده اديتك، لكن أكثر من كده ده اسمه التعلق".
وقدمت نصائح عملية لعلاج الأزمة، تبدأ من داخل البيت، موضحة أن الزوجة أولى بالفضفضة ويجب على الزوج أن يفضفض لزوجته كما يفضفض لزميلته، لأنها هي "السكينة" التي تزوجها من أجلها، مستخدمة تشبيهًا قويًا، حيث شبهت الزوجة بجهاز له مدة صلاحية وليس "ضمانًا مفتوحًا"، مطالبة الزوج بأن يُحافظ عليها بالاحتواء والصدق والأمان والحنية، كما يُحافظ على أي جهاز ثمين لديه.
ودعت الزوج ليسأل زوجته: "إيه أكتر حاجة بتأذيكي مني؟"، بدلاً من السؤال عن ما يُضايقها، مؤكدة أن الرد سيكون صادقًا وكاشفًا لعمق المشكلة، مقترحة على الزوج المُدمن على الموبايل أو الجلوس خارج المنزل أن يستبدل هذا الوقت المؤذي بنشاط إيجابي مع زوجته وأولاده، مثل الخروج أو تناول الشاي معًا، ليخلق ونس داخل البيت.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العلاقة السوية تُبنى على الحب السليم وليس التعلق المؤذي، مشددة على أن الحب يتطلب صفات حميدة تدعم العلاقة وتدفعها للأمام؛ أما التعلق السام، فيجب التخلص منه بالبديل السليم والوعي الذاتي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة