وكيل خطة النواب: رفع الفائدة لن يؤثر على التضخم.. ويحافظ على السيولة المالية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
(مصراوي):
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة ١٪ أمر طبيعي ومفهوم في إطار نسبة التضخم المرتفعة.
وأضاف لمصراوي، أن القرار كان متوقعًا في ظل قرارات الفيدرالي الأمريكي المستمرة برفع الفائدة، موضحًا أن رفع الفائدة طبيعي وآمن حتى ولو كان القرار بأكثر من ١٪ فهو سيكون طبيعي.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس حرص المركزي للحفاظ على السيولة المالية المطلوبة وعدم تحريكها، خاصة أننا في حاجة لهذة السيولة.
واوضح، أن قرار المركزي برفع الفائدة لن يؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بمعنى أنه لا يعمل على خفضها.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس 2023 رفع الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ياسر عمر التضخم رفع الفائدة سعر الفائدة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.