هل سرقوا «المراوح» من مبنى «الأوقاف»؟.. متحدث الوزارة يرد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحريق الذي نشب صباح اليوم بمبنى الوزارة القديم وسط القاهرة، سببه ماس كهربائي في التوصيلات بغرفة التكييف بغرفة «السيرفرات» في الطابق الأول، بحسب الفحص الفني والأدلة الجنائية.
أخبار متعلقة
«الأوقاف» بعد حريق مبنى الوزارة القديم: انتقلنا بالكامل للعاصمة الإدارية منذ 1 يوليو
المعمل الجنائي: ماس كهربائي بالتوصيلات وراء حريق وزارة الأوقاف
قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مبنى وزارة الأوقاف
النيابة تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مبني وزارة الأوقاف القديم
نشرة الحوادث من «المصرى اليوم»: النيابة تعاين حريق وزارة الأوقاف وتجديد حبس المتهمة بقتل طفلها
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية «النهار»، السبت، أن غرفة «السيرفرات» حترقت ثم امتدت النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول للطابق الثاني.
وتابع أن الححج المتبقية وبعض المستندات آمنة تمامًا والآن جاري حصر التلفيات المادية بالمبنى، موضحًا أن المبنى فارغ ولا يوجد به أي عنصر بشري لأننا انتقلنا انتقال كلي للعاصمة الإدارية الجديدة بداية من أول يوليو الماضي.
وأشار إلى أن المبنى بعد الانتقال الآمن متواجد على البوابات لأن هناك بعض المستندات كان يجري نقلها ولكن كعناصر بشرية لم يكن هناك أي شخص.
وكشف حقيقة سرقة بعض المراوح والمحتويات من الوزارة، قائلا: «لو كان هناك أي حادث سرقة لكانت الوزارة أصدرت بيانًا في وقتها لأن أفراد الأمن موجودون بالمبنى حتى هذه اللحظة».
حريق الأوقاف أسباب حريق مبنى الوزارة حريق مبنى الوزارة وحقيقة سرقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حريق الأوقاف زي النهاردة وزارة الأوقاف مبنى الوزارة حریق مبنى
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤