لبنان ٢٤:
2025-07-12@13:02:00 GMT
الأحمد من بيروت: تعليق حوار فتح - حماس
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، عن تأجيل الحوار الثنائي الذي كان مقرّراً عقده في نهاية شهر حزيران الجاري، بين حركتي «فتح» و»حماس» بوساطة صينية بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك استكمالاً لحوار سابق جمع الطرفين في نيسان الماضي في بكين.
الأحمد الذي يزور لبنان في مهمة خاصة برفقة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، تتمثّل بالإشراف على مؤتمر «فتح» السادس، الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وجرى فيه انتخاب قيادة الحركة التنظيمية – قيادة إقليم لبنان، أبلغ مسؤولي فصائل «المنظمة» خلال اجتماع بهم، «أن حوار الصين تأجل إلى إشعار آخر».
وفيما أوضح أن أسباب التأجيل ترتبط بما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة وحرب الإبادة، رجّحت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» أن يكون انتظار جلاء صورة المرحلة على ضوء المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في القطاع، والحديث عن اليوم الثاني ما بعد الحرب بعد رسم سيناريوات مختلفة حول مصيره في المستقبل.
وقد جاء تأجيل الحوار في الصين بعد لقاءات عديدة على مدى سنوات طويلة آخرها في شباط الماضي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وفي تركيا (كانون الأول 2023)، ولقاء بمدينة العلمين المصرية (تموز 2023) وفي الجزائر (تشرين الأول 2022) وغيرها، من دون أن تُسفر عن خطوات عملية لإنهاء الخلافات.
وأكد الأحمد «أن «فتح» كانت ولا زالت تتمسّك بخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار المنظمة الممثّل الشرعي والوحيد لشعبنا وتعمل لأجلها لمواجهة وجبه كافة المشاريع والمحاولات التي تستهدف تصفية قضيتنا والنيل من مشروعنا الوطني الفلسطيني وتسعى لتهجير شعبنا عن أرضه وتكرار النكبة له». وشدد على أنّ «الانقسام في الساحة الفلسطينية ليس صناعة فلسطينية وإنما صناعة خارجية لا تريد للشعب الفلسطيني أن يمارس حقه في تقرير مصيره وإنهاء احتلال أرض وطنه ومنع قيام دولته المستقلة. لكن شعبنا سينتصر في نهاية المطاف، وأن الاحتلال ومستوطنيه إلى زوال في ظل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة».
وعقد الأحمد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين بحضور دبور، والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان بحضور ونائب الأمين العام للجبهة علي فيصل وأعضاء المكتب السياسي عدنان يوسف وإبراهيم النمر، وكذلك أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون مصطفى حمدان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله على الطاولة الداخلية: حوار أم مواجهة؟
لا تزال كلّ الأنظار مشدودة نحو ردّ الفعل الخارجي، ولا سيما الأميركي والإسرائيلي، على "الشروط اللبنانية"، إن صحّ التعبير، أو ربما "التردّد" في التعامل مع ملفّ نزع سلاح "حزب الله"، خصوصًا بعد ما أثير عن مهلة أسابيع مُنِحت للدولة اللبنانية من أجل رسم "خارطة طريق" لإنجاز المهمّة، على الرغم من الإيجابية التي أحاطت بزيارة المبعوث الأميركي توم براك الأخيرة، والذي بدا فيها متفهّمًا للحساسيّات والخصوصيّات اللبنانية في هذا الصدد.
من زاوية أخرى، ثمّة من بدأ يترقّب الموقف الداخلي المواكب لذلك الخارجي، فالضغوط الدولية، الأميركية تحديدًا، معطوفًا على التصعيد الإسرائيلي المستمرّ، على طريقة "التفاوض بالنار" إن صحّ التعبير، تجد صداها ثقيلاً في الداخل، على مستوى بعض المواقف "المتشدّدة"، التي يُعبّر عنها بوضوح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المطالِب بنزع فوريّ وغير مشروط للسلاح، ترجمة للمعادلات الجديدة، ومنعًا لإدخال لبنان في جولات قتال جديدة لا طائل منها.
في المقابل، يبدو "حزب الله" مصرًا بدوره على رفض تقديم تنازل مجاني بتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، أو إلى أيّ طرف آخر، بلا ضمانات مقابلة، رغم انفتاحه على حوار داخلي حول استراتيجية دفاعية قد تفضي إلى مثل هذا الخيار، في حال التوافق عليه، لكن في مرحلة لاحقة، لم تنضج ظروفها بعد على ما يبدو، فهل يتحوّل النقاش الذي فُتِح حول السلاح، الذي لم يعد "تابو" كما كان في فترات سابقة، إلى اشتباك فعلي على الساحة السياسية، وربما الأمنيّة؟!
حزب الله "منفتح".. ولكن
هكذا إذًا، لا يزال "حزب الله" مصرًا، حتى اللحظة على الأقلّ، على عدم التفريط بسلاحه تحت أيّ ظرف من الظروف، رغم اعترافه في مكان ما بأنّ المعادلات تغيّرت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، التي خسر فيها كبار قادته وعلى رأسهم زعيمه التاريخي السيد حسن نصر الله، إلا أنّه يعتبر أنّ هذا السلاح لا يزال "ورقة قوة" في يده، وفي يد الدولة اللبنانية أيضًا، بدليل الاستنفار الدولي للمطالبة بتسليمه، مع تقديم كلّ "الإغراءات" في سبيل ذلك.
برأي المؤيّدين لوجهة نظر الحزب، فإنّ هذه الاندفاعة الدولية غير المسبوقة، معطوفة على التصعيد الإسرائيلي في محاولة لإجبار الحزب على تسليم السلاح تحت القوة، يدحض بما لا يدع مجالاً لأيّ شكّ، كل الفرضيات القائلة بأنّ هذا السلاح لم يعد له قيمة، بدليل أنّه لم يستطع حماية البلد، ولا حتى بيئته الحاضنة، إذ لو صحّ أنه فقد قيمته، لما أصبح بند السلاح العنوان الأبرز في أجندة الضغوط الأميركية والإسرائيلية كما هو حاصل حاليًا.
من هنا، يُنظر إلى السلاح في أوساط الحزب اليوم على أنه ورقة تفاوض كبرى، لا تُرمى مجانًا، كما أن التوقيت، من وجهة نظره، غير مناسب لأي خطوة من هذا النوع، لا على المستوى الإقليمي ولا على مستوى التوازنات الداخلية، إذ ما الذي يضمن أنّ تسليم السلاح سيقترن فعلاً بخطوات إسرائيلية ملموسة لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات، والأهم من ذلك عدم تكرارها مستقبلاً كما درجت العادة؟
الأطراف الأخرى: تقاطع رغم التباينات
على خطّ سائر القوى السياسية، الرسميّة منها كما الأحزاب الأخرى، يمكن الحديث عن تقاطع واضح وصريح على أنّ المعادلات التي كانت قائمة سابقًا ما عادت تصلح لزمن اليوم، رغم تباين المقاربات والأساليب بين مختلف الأطراف. فرئيسا الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام مثلاً مصرّان على تطبيق بند حصر السلاح بيد الدولة، الذي رفعاه شعارًا للعهد الحالي، وإن أبديا انفتاحًا على حوار يمهّد للوصول إلى هذه النتيجة.
في المقابل، تتخذ "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع الموقف الأكثر تشدّدًا، إن صحّ التعبير، إذ ترفض أي حوار أو مماطلة، وهي تعتبر أن "الوقت حان لوضع حدّ نهائي لسلاح الحزب"، ولو اقتضى الأمر الدخول في مواجهات، تصفها بـ"الضرورة المؤلمة"، لتجنّب مزيد من انهيار الدولة. وهي تشدّد على أنّ زمن الحوار قد ولّى، خصوصًا أنّ المجتمع الدولي مصمّم على "شرط" نزع السلاح للمضيّ إلى الأمام، ولمساعدة لبنان على تجاوز المعوقات.
وبين هذا وذاك، تتموضع بعض القوى السياسية، من خصوم "حزب الله"، وربما بعض الحلفاء السابقين، في الخط الوسط، كما يفعل حزب "الكتائب" مثلاً، الذي يدعو إلى محاولة حلّ القضية بالحوار والتوافق، لكنه يشير إلى أنّ المهلة لذلك غير مفتوحة، وهو لا يخفي دعمه لفكرة التدخل "الحازم" في حال لم تسفر الوساطات عن نتائج، علمًا أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" يبدوان مع سحب السلاح أيضًا، ولو لم يتبنّيا خيار القوة، حتى الآن.
في المحصّلة، لا تبدو الطريق سالكة بسهولة أمام أي تسوية. فالمعادلة اللبنانية دخلت من جديد مرحلة التجاذب العمودي الحاد، وسط هشاشة الوضع الاقتصادي وتآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات، وفي حال لم ينجح الحوار – إن انطلق أصلًا – في بناء خارطة طريق واقعية تُقنع الداخل والخارج، فإن البلاد قد تُقبل على إحدى فرضيتين: إما انفجار داخلي نتيجة اشتباك سياسي وأمني، أو انفجار خارجي تعيده إسرائيل إلى الميدان لحسم ما لم يُحسم بالدبلوماسية. وفي الحالتين، تظلّ الدولة أمام استحقاق وجودي يتطلّب حسمًا لا يحتمل التأجيل. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار Lebanon 24 بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية