نقيب الفلاحين يحذر من خطورة ذبح الأضحي المريضة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين الجزارين والمواطنين الذين يقومون بالذبح بدون الكشف على الاضحية والتاكد من خلوها من اى امراض خاصا مرض السل الذى ينتقل على الفور الى الانسان مما يسببب يهدد صحته بالخطر. كما ان مرضى الحمى القلاعيه فهو ايضا من الامراض التى تفسد اللحمة وتؤثر على صحة المواطن.
واشار “أبوصدام” - لا بد أن تكون الأضحية خاليه من العيوب الظاهره خاليه من الجروح والدمامل ونشيطه غير مريضه خاليه من الافرازات الانفيه او الاسهال قوائمها سليمه غير عرجه ولا مقطوعه الذيل او الاذن وتكون الأضحية غير مصابه بالهزال لسانها خالي من الالتهابات عيناها براقتان وليست عمياء تنفسها طبيعي غير مصابه بالنهجان او السعال
أضاف نقيب الفلاحين - ان شروط صحة الاضحيه الشرعيه واجبه ومن غير هذه الشروط تتحول الأضحية الي صدقه يثاب عليها الفاعل لكنها لا تكون اضحيه
لافتا ان الأضحية سنه مؤكده علي المسلم القادر المقيم وهي افضل من الصدقه ولها وقت محدد وشروط ومواصفات خاصه
واضاف عبدالرحمن أن شروط الأضحية ان تكون من بهيمة الانعام( الإبل والجاموس والبقر والضان والماعز ) فلا تجوز الأضحية بالطيور( كالبط والاوز والدجاج )
وان تبلغ الأضحية السن الشرعي وهو الثني فما فوقها من الابل والبقر والجاموس والماعز. او الجذع من الضان
والثني من الابل ما تم 5 سنوات ومن البقر والجاموس ما تم عامان ومن الماعز ما تم عام والجذع من الضان (الغنم) ما تم 6 اشهر، وان اسعار الاضاحي هذا العام انخفض عن الاشهر القليله الماضية، حيث بذلت الحكومه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودا كبيره لتوفير الاضاحي واللحوم المذبوحة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ويباع كيلو الضان قائم حاليا من 170 الي 180 جنيه ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للاضحيه بين 8 الي 10 الاف جنيه ويباع كيلو الماعز قائم بين 190 الي 200 جنيه ليتراوح سعر الجدي للاضحيه ما بين 6 الي8 الاف جنيه حسب الوزن وجوده اللحم ويباع كيلو الجاموس قائم ب150 جنيه فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم ب175 جنيه.
وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الاضحيه حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألف الي 65 ألف جنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الأضحية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: انفراجة في أزمة الرسوم واجتماع مرتقب لحلها نهائيًا
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن المستجدات الأخيرة المتعلقة بالرسوم المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وجاء نص البيان كالاتي:
وتنشر “البيان” بيان من نقابة المحامين حول مستجدات أزمة “مقابل الخدمات المميكنة” وخطوات نحو الحل
في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن الرسوم المفروضة تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وإيمانًا من نقابة المحامين بمسؤوليتها الوطنية والمهنية، فإنها تضع نُصب أعينها دائمًا الحفاظ على مصالح المحامين والمتقاضين، والحرص على انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، في ظل أجواء الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.
وقد كانت نقابة المحامين، عبر تاريخها العريق، حاضرة في ضمير الوطن، ثابتة في مواقفها الوطنية، مدافعة عن قيم العدالة وسيادة القانون، ومنتصرة دومًا لقضايا الوطن والمواطن، في السلم والحرب، وفي أوقات البناء وأوقات الشدة.
وفي إطار السعي المشترك لتجاوز هذا الخلاف في أجواء من الاحترام والتفاهم، ورغبة من جميع الأطراف في الوصول إلى حل متوازن يحفظ مصلحة العدالة والمتقاضين، فقد جرى تواصل مباشر بين معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وقد تم خلال اللقاء بحث أبعاد المشكلة في مناخ من التفاهم والتقدير، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا انفصال ولا منافسة؛ فالقضاء يحمل رسالة سامية في إقامة العدل، والمحاماة تؤدي رسالة أصيلة في كفالة حق الدفاع وصون الحريات، ولا تستقيم منظومة العدالة إلا بتعاونهما الوثيق، وإن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.
كما عبّرت النقابة خلال الاجتماع عن وعيها التام بالأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن حروب اقتصادية ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، وأكدت حرصها على التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعوة إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم السيد وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، والسيد نقيب المحامين، وذلك لبحث هذا الملف بشكل مؤسسي، والوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية.
وانتهى اللقاء إلى التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.
وإزاء ذلك، تتقدّم النقابة بالشكر إلى معالي وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على سعة صدره وتعاونه الصادق، وعلى ما أبداه من تفهّم وتعاون خلال اللقاء، وعلى تأكيده الدائم بأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وأن لا مجال لافتعال الخلاف بين جناحيها، وتثمّن ما جاء على لسانه خلال اللقاء من تأكيد واضح:
“نحن يدٌ واحدة، ولن نسمح لأحد أن يثير خلافًا بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.”
حضر اللقاء كلٌّ من: المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، والأستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، والأستاذ ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية للنقابة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح