شراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي و”ريتال” لتعزيز البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وشركة “ريتال”، المتخصصة في مجال توفير الحلول الصناعية وتوزيع الطاقة والتحكم في المناخ والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية شراكة للتعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة ودعم أهداف ومبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين.
وقع الاتفاقية، صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيد طاهر نذير المدير العام لشركة ريتال في الشرق الأوسط .
وتغطي الاتفاقية، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين ، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات تركز على بناء المهارات والمواهب عنصرا أساسيا في رحلة التنمية الرقمية، وفي بناء مستقبل قائم على العقول والمبدعين، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لقطاع الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانتها ودورها العالمي الفاعل.
من جهته أكد سيد طاهر ندير، أن أهداف الشركة تتماشى مع خطط واستراتيجيات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدعم بناء القدرات وتعزيز المعرفة والتقدم التكنولوجي من خلال الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الأخرى خاصةً لدعم البرمجة في مجال تطبيقات الروبوتات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب دعم التقنيات المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.