تحوّل في موقف واشنطن.. مراجعة صفقات بيع الأسلحة للسعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يراجع عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأميركي القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، مشيرًا إلى “تقارب” في العلاقات بين البلدين. تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوصل لاتفاق أمني مع المملكة وإيجاد حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.
أفاد السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأنه وجه موظفيه لمراجعة جميع التعليقات المتعلقة بمبيعات الأسلحة للسعوديين.
وأضاف كاردين أن فريق الرئيس الأميركي طلب في بعض الحالات مراجعة هذه المبيعات، بينما يتم العمل على حالات أخرى بشكل مستقل.
في حديثه للصحفيين في مبنى الكابيتول يوم الخميس، قال كاردين: “نحاول تنظيف الكثير من ذلك”، موضحًا أن “بعض هذه الصفقات المجمدة لم تعد ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون مهتمين بهذه المبيعات. لكن بعضها أرغب في العمل عليه مع الإدارة لنتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها”.
ذكرت بلومبيرغ أن تصريحات كاردين “تعكس تحولاً في نهج اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن منصبه في ظل مواجهته اتهامات قانونية في نيويورك بتلقي رشاوٍ”.
وكان مينينديز أعلن في عام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودي في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط.
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأميركية، إذ كان قد تعهد بأنه سيجعل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان “منبوذا” في ظل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
لكن بلومبيرغ تنوه إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وذكرت أن تلك المحادثات، التي توقفت في ظل الحرب تُستكمَل بهدوء.
وأشار السيناتور الديمقراطي، كاردين، إلى أن اللجنة تراجع أيضا مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن التعامل مع إخلاء التأخيرات التي تخصها “تعد مسؤولية اللجنة”.
وفيما يخص اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع “G7” بخصوص استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، رحب كاردين بالخطوة، لكنه ذكر أنه يريد برؤية المزيد من الولايات المتحدة وحلفائها، منه ما قد يشمل الحصول على تلك الأصول المجمَّدة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح