لوموند: علامات تجارية أميركية تعاني من المقاطعة لدعمها "إسرائيل"
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
صفا
قالت صحيفة لوموند إنّ مقاهي ستاربكس ومتاجر ماكدونالدز في الشرق الأوسط ليست مهجورة بشكل كامل، ولكن نتائجها الفصلية أظهرت انخفاضا في المبيعات، ما يؤكد أن حملة المقاطعة ضد الشركات المتهمة بدعم "إسرائيل" ليست دون تأثير مؤلم.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلتها في بيروت هيلين سالون- أن هذه المجموعة من الشركات المتهمة بدعم "إسرائيل"، تعاني من آثار حملة تشجع المستهلكين على الابتعاد عن منتجاتها، وهي حملة تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت لوموند إلى أن دعم واشنطن غير المشروط "لإسرائيل" في حربها على غزة التي قتل فيها أكثر من 37 ألف شخص حتى الآن، يثير موجة من الغضب والسخط.
وأبرزت أن سلسلة ستاربكس تدفع الثمن منذ رفعها دعوى قضائية على اتحاد نقابات العمال المتحدين، لنشره رسالة تضامن مع فلسطين على شبكات التواصل الاجتماعي.
تغيير سلوك الاستهلاك
وقد أعلنت مجموعة الشايع الكويتية، التي تدير امتيازات ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسريح ألفي موظف نتيجة انخفاض المبيعات، كما أعلنت الشركة الأم عن انخفاض صافي الربح الفصلي بنسبة 15%، واعترف مديرها العام بأن هذا الأداء الضعيف، ناتج عن الانخفاض الكبير في المبيعات بالولايات المتحدة والشرق الأوسط، وأنه نتيجة "تصور خاطئ مرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة".
وتذكر شركة ستاربكس أنها ليست لديها "أجندة سياسية" وأنها ترفض "استخدام أرباحها لتمويل عمليات حكومية أو عسكرية في أي مكان".
وبحسب لوموند، فإن الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة قد يدوم لفترة طويلة. وفي محاولة لإصلاح صورتهما، أعلنت ستاربكس الخيرية ومجموعة الشايع التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لمنظمة "المطبخ العالمي" لتوفير مليون وجبة في قطاع غزة.
وعانت مجموعة أمريكانا، التي تدير امتيازات الشرق الأوسط لسلاسل الوجبات السريعة مثل هارديز وكنتاكي وبيتزا هت هي الأخرى لنفس الأسباب، وأعلنت عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 50% تقريبا، مشيرة إلى "التوترات الجيوسياسية المستمرة" في الشرق الأوسط.
وأعلنت شركة ماكدونالدز أنها فشلت في تحقيق أهدافها الربحية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بسبب تضرر مبيعاتها بشدة في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن قدمت فروعها في "إسرائيل" وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.
ونقلت لوموند عن الباحثة ستيفاني هوشير علي من المجلس الأطلسي للأبحاث، قولها إن قادة الأعمال في الشرق الأوسط قلقون بسبب "السخط تجاه السياسة الأميركية التي يُنظر إليها على أنها غير أخلاقية وتضر بقدرة المنطقة على التطور الاقتصادي"، خاصة أن تغيير السلوك الاستهلاكي يشكل بالنسبة للكثيرين في الشرق الأوسط الطريقة الأكثر فعالية للتعبير عن المواقف السياسية والأخلاقية.
وتوضح الباحثة أن "مقاطعة العلامات التجارية الأميركية طريقة لإظهار الغضب بشكل جماعي بشأن الوضع في غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل".
وبالفعل تم إطلاق تطبيقات لمساعدة المستهلكين على اكتشاف العلامات التجارية التي لها علاقات "بإسرائيل" عن طريق مسح الرموز الشريطية، كما يتم نشر قوائم الشركات المطلوب مقاطعتها، وغالبا ما تكون هذه القوائم أكثر شمولا من تلك التي تقدمها حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، كما تقول لوموند.
وتعد سلاسل الوجبات السريعة وشركات الأغذية الأهداف الأولى لحملة المقاطعة، خلافا لشركات مثل غوغل وأمازون وأوراكل التي لم تتأثر إلا قليلًا حتى الآن رغم أن حركة المقاطعة حددتها على أنها مرتبطة "بإسرائيل".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة المقاطعة ستاربكس فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف حرب غزّة.. خطة سلام أم فخّ لإعادة رسم الشرق الأوسط؟
مقدمة: بين هدنةٍ إنسانية ومشروعٍ سياسيٍّ مموّهبعدَ عامين من انطلاقِ طوفانِ الأقصى، وعام كاملٍ من الحربِ المدمِّرة في قطاعِ غزّة، خرجت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتطرح ما وُصف بأنه خطة شاملة لوقف الحرب.
الخطة التي كشفت عنها قناة الجزيرة تتضمّن بنودا تنفيذية دقيقة تبدأ بوقف إطلاق النار خلال 72ساعة، وتنتهي بتسليم الأسرى وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها في الجوهر تتجاوز البعد الإغاثي لتلامس قلب المعادلة السياسية في المنطقة.
فهذه الخطة ليست مجرّد مبادرة إنسانية عابرة، بل مشروع لإعادة ترتيب البيت الشرق أوسطي وفق الرؤية الأمريكية الجديدة التي يسعى ترامب إلى ترسيخها كإرثٍ سياسيٍّ في ولايته الثانية والأخيرة.
أولا: ملامح الخطة ومضامينها العميقة
تقوم "خطة ترامب لوقف الحرب في غزة" على ثلاث ركائز رئيسة:
1- هدنة قصيرة الأمد تستمرّ 72 ساعة لتهيئة الانسحاب الإسرائيلي من محيط القطاع.
2- تبادل متزامن للأسرى والمعلومات بين حماس وإسرائيل، بإشراف الصليب الأحمر ووساطة مصرية وقطرية.
3- فتح شامل للمعابر وإدخال المساعدات بما لا يقلّ عن 600 شاحنة يوميا، وإطلاق مشاريع عاجلة لإزالة الركام وإعادة تشغيل محطات الكهرباء والمياه.
ظاهريا، يبدو الأمر إنسانيا بحتا؛ غير أنّ المتعمق في نصوص الوثيقة يلحظ أنّها تمهّد لمرحلة جديدة من إدارة الصراع لا إنهائه، عبر تدويلٍ مدروس للقطاع، يُمكّن واشنطن من إعادة الإمساك بخيوط اللعبة الإقليمية بعد سنواتٍ من الارتباك في عهدَي أوباما وبايدن.
ثانيا: خلفيات القرار الأمريكي ودلالاته
يُدرك ترامب أنّ استمرار الحرب أضعف صورة الولايات المتحدة عالميا، وعمّق الفجوة بين واشنطن وحلفائها العرب، كما زاد من نفوذ محور موسكو-بكين-طهران في الشرق الأوسط، لذلك سعى إلى تثبيت حضور أمريكا كقوة ضابطة، ليس عبر السلاح بل عبر إدارة ما بعد الحرب.
فهو لا يسعى إلى "سلامٍ دائم" بالمعنى الكلاسيكي، بل إلى هدوءٍ قابلٍ للتحكم، يسمح له بإعادة بناء التحالفات العربية على قاعدة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مع إبقاء السيطرة الأمريكية على مفاتيح التمويل والإعمار.
بهذا، تحاول واشنطن أن تُظهر نفسها كمنقذٍ من الأزمة، بينما تُبقي جذور الصراع حيّة لتظلّ المنطقة بحاجةٍ دائمةٍ إلى إشرافها السياسي والعسكري.
ثالثا: إسرائيل بين انسحابٍ ميدانيٍّ وفشلٍ استراتيجيٍّ
من الجانب الإسرائيلي، تمثل الخطة اعترافا غير معلنٍ بالعجز عن تحقيق الحسم العسكري.
فبعد عامين من طوفان الأقصى، لم تتمكّن تل أبيب من القضاء على البنية العسكرية للمقاومة، رغم الدمار الهائل الذي خلّفته في القطاع.
الانسحاب التدريجي من محيط غزة ليس نصرا تكتيكيا، بل إعادة تموضعٍ اضطرارية تحت غطاء الاتفاق الأمريكي.
إسرائيل خرجت من الحرب مثقلة بالخسائر البشرية والاقتصادية وبانقسامٍ داخليٍّ متفاقم، وهي اليوم تبحث عن مخرجٍ يحفظ ماء وجهها دون أن تعترف بالهزيمة صراحة.
رابعا: الدور العربي والإقليمي في إدارة ما بعد الهدنة
الخطة أعادت رسم الأدوار الإقليمية بوضوح:
- مصر استعادت موقعها المحوري كوسيطٍ رئيسيٍّ، مع ضماناتٍ أمريكية بإدارة مشتركة لمعبر رفح وتشغيله في الاتجاهين.
- قطر عادت إلى واجهة التمويل الإنساني والسياسي للقطاع.
- تركيا تترقّب مساحة المشاركة في الإعمار وفي ترتيبات الأمن البحري والجوي، خصوصا في ظلّ تزايد ثقة واشنطن بقدراتها في ضبط التوازنات.
لكنّ الأهم هو أنّ الشعوب العربية والإسلامية لم تعد متلقية صامتة؛ فالمزاج الشعبي الرافض للاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين قد يشكّل ضغطا متزايدا على الأنظمة الرسمية، وربما يمهّد لمرحلة جديدة من الصحوة السياسية والإيمانية تعيد ترتيب أولويات المنطقة.
خامسا: المقاومة الفلسطينية.. الرقم الصعب في كل المعادلات
رغم الحصار والدمار، أثبتت المقاومة أنّها الرقم الذي لا يمكن تجاوزه. فهي لم تنهزم عسكريا، بل نجحت في استنزاف الجيش الإسرائيلي وفرض معادلة "الردّ بالردّ" حتى اللحظة الأخيرة. كما أنّها اليوم أمام اختبارٍ جديد: كيف تُحافظ على تماسكها العسكري والسياسي داخل هدنةٍ قد تُستغلّ لإعادة هندسة القطاع؟
ومهما كان حجم الضغوط، يبقى أنّ أيّ اتفاقٍ لا يضمن سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدّراته سيكون هشّا ومؤقتا، ذلك لأن المقاومة لا تستمدّ شرعيتها من رعاية الخارج، بل من نبض الشارع ودماء الصمود الممتدّة منذ عقود.
سادسا: الاحتمالات المستقبلية
1- تهدئة قابلة للتمديد: إذا نجح تنفيذ الاتفاق الإنساني، قد تتحوّل الهدنة إلى مسارٍ سياسيٍّ جديد يعيد ترتيب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.
2- عودة التصعيد: أيّ خرقٍ إسرائيلي أو محاولةٍ لتقويض المقاومة قد تُعيد إشعال الميدان بسرعة أكبر.
3- إدارة دولية للقطاع: احتمال تشكيل قوّة رقابية أو عربية- دولية لإدارة غزّة مؤقتا، وهو خيارٌ يحمل في طيّاته الكثير من الحساسية.
4- صحوة شعبية عربية وإسلامية: الاحتمال الأكثر تفاؤلا، حيث تُعيد الجماهير فرض القضية الفلسطينية على جدول السياسات الإقليمية، وتكسر احتكار القوى الكبرى لرسم مستقبل المنطقة.
خاتمة: الهدنة ليست قدرا مقدورا
إنّ خطة ترامب لوقف حرب غزة لا ينبغي أن تُقرأ كقَدَرٍ محتومٍ لا يُمكن دفعه، بل كاختبارٍ جديدٍ لإرادة الشعوب وقدرة المنطقة على صياغة مستقبلها بيدها. فما يجري في فلسطين ليس مسألةَ "سلامٍ عادل" ولا "تسويةٍ مقبولة"، بل نضالٌ طويلٌ من أجل التحرير الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الشعب الفلسطيني لا يقبلُ بأقلّ من استعادةِ كامل حقوقه الوطنية والسيادية، ويؤمنُ أنَّ الكيانَ المحتلَّ مصيره إلى زوالٍ لا محالة. والهدنةُ، إن وُفِّقَت، يجب أن تكون بوابة لإطلاقِ مسارٍ يضمنُ الكرامةَ والعودةَ والحريةَ، لا حصارا سياسيا يمهّد لإدارةٍ مؤقتةٍ تُبقي الاحتلال في صورٍ أخرى. فالتاريخ لا يُكتَب باتفاقياتِ الورق، بل بإرادة الشعوب وصمودِها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة