في سابقة بعد الأبرتايد.. حكومة وحدة تضم المعارضة في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اتفق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا وأكبر منافسيه حزب التحالف الديمقراطي على العمل معا في حكومة وحدة وطنية جديدة في تغيير جاء بعد 30 عاما من حكم حزب المؤتمر المنفرد.
ولم يكن من المتصور ذات يوم التوصل لاتفاق بين الحزبين. ويمثل هذا الاتفاق التحول السياسي الأهم في جنوب أفريقيا منذ أن قاد نيلسون مانديلا حزب المؤتمر إلى النصر في انتخابات عام 1994 التي أنهت الفصل العنصري.
وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو الماضي وأمضى أسبوعين في محادثات مع أحزاب أخرى انتهت صباح الجمعة مع انعقاد البرلمان الجديد.
ورشح نائب من حزب المؤتمر في الجلسة الأولى للبرلمان، الجمعة، الرئيس سيريل رامابوسا، زعيم الحزب، لإعادة انتخابه.
وترشح أيضا جوليوس ماليما من حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتشدد لمنصب رئيس البلاد مما يعني أنه سيكون هناك تصويت للاختيار بينهما.
ومن المتوقع أن يحصل رامابوسا على فترة رئاسية ثانية لأن حزب التحالف الديمقراطي قال إنه سيصوت له في إطار الاتفاق مع حزب المؤتمر لتشكيل حكومة الوحدة.
وقال مصدر في التحالف الديمقراطي إن الحزب سيحصل على منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بموجب الاتفاق مع حزب المؤتمر.
وحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية، وحزب التحالف الديمقراطي على 87 مقعدا، وحزب "رمح الأمة" الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما على 58 مقعدا، وحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" على 39 مقعدا، وحزب "حرية إنكاثا" على 17 مقعدا.
وتقلص الدعم في السنوات القليلة الماضية لحزب المؤتمر الذي لطالما اعتبرت هزيمته غير واردة في انتخابات عامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا حكومة وحدة وطنية حزب المؤتمر الوطني حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التحالف الدیمقراطی جنوب أفریقیا حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 61٪ من الإسرائيليين يدعمون صفقة مع حماس تنهي الحرب
أظهر استطلاع رأي، نشر اليوم الأحد، دعم 61 بالمئة من "الإسرائيليين" لإبرام صفقة مع حركة حماس للإفراج عن جميع الأسرى في غزة دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب والخروج من القطاع.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه "معهد لرز للأبحاث" لصالح موقع "والا" العبري، فإن 61 بالمئة من الإسرائيليين يدعمون إبرام صفقة إفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة دفعة واحدة، مقابل معارضة 24 بالمئة.
وذكر أن 15 بالمئة من الإسرائيليين ممن استُطلعت آراؤهم إنهم غير متأكدين من تأييد أو رفض الصفقة، حيث شمل ينة مكونة من 500 شخص تمثّل البالغين من السكان في إسرائيل (يهود وعرب) بعمر 18 عاما فما فوق، بهامش خطأ في العينة 4.4 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع أنه في حال أجريت الانتخابات في دولة الاحتلال اليوم، فإن المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ستتمكن من تشكيل الحكومة، بحصدها 65 مقعدا من أصل 120، منها 27 مقعدا لحزب بينيت وحده.
ويتطلب تشكيل حكومة في دولة الاحتلال يتطلب حصد 61 مقعدا على الأقل في البرلمان.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصد 45 مقعدا، منها 21 مقعدا فقط لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العام المقبل، ويرفض نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- دعوات المعارضة إلى تبكيرها، في ظل استمرار الحرب المتواصلة على غزة للشهر العشرين.
وتشهد الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، أزمات سياسية عدة، أبرزها إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم على الدعوة لحل الكنيست وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع اليهود الحريديم من التجنيد بالجيش.
وتتصاعد هذه الأزمة بينما تشن دولة الاحتلال بدعم أمريكي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و772، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125 ألفا و834، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدا، و304 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وهذا العيد؛ هو الرابع الذي يحل على غزة، خلال حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ 20 شهرا.