الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية وتدمير أسلحة غربية الصنع
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ألحقت خسائر بصفوف قوات نظام كييف وصلت إلى نحو 2010 جنود، كما دمرت أسلحة أمريكية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن قواتها واصلت تحسين مواقعها في مقاطعة خاركوف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك ولوغانسك، كما صدت العديد من الهجمات المضادة ودمرت معدات ودبابات وعربات ومنظومات صاروخية بعضها غربي الصنع.
واستهدفت الطائرات والمدفعية ووحدات الصواريخ الروسية تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 106 مناطق، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 54 طائرة بدون طيار و4 قنابل موجهة من طراز هيمارس أمريكية الصنع، إضافة إلى 10 قذائف فرنسية الصنع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سباق التسلح الغربي يتصاعد.. أمريكا تطور أسلحة خارقة وبريطانيا تضاعف إنفاقها الدفاعي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد جديد بقيمة تزيد عن مليار دولار مع شركة Lockheed Martin Space لتطوير برنامج “الضربة العالمية الفورية” (Prompt Global Strike – PGS)، الذي يهدف إلى تطوير صواريخ فرط صوتية وأنظمة دقيقة التوجيه غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أي مكان بالعالم خلال ساعة واحدة فقط.
وجاء في سجل العقود أن العقد يسمح بتعديل العقد القائم بدون تحديد قيمة ثابتة، وفق نموذج “تعويض التكاليف + مكافآت تحفيزية”، بحد أقصى يبلغ 1,002,700,000 دولار، وينبغي إتمام العمل قبل 31 أغسطس 2028، ويشمل العقد مهام دعم إدارة البرنامج، تطوير الحلول الهندسية، دمج الأنظمة، شراء المواد طويلة الأمد، والأدوات والمعدات اللازمة لإنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق.
هذا ويُعد برنامج PGS من المشاريع العسكرية المتقدمة التي تطورها الولايات المتحدة لتوفير قدرة هجومية سريعة وفعالة تتيح توجيه ضربة دقيقة في أي مكان بالعالم خلال زمن قياسي، ويعتمد البرنامج على تقنيات متقدمة تشمل الصواريخ الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعدة مرات، مما يصعب على الدفاعات الجوية المعادية اعتراضها.
في تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إغلاق “مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي” في البنتاغون، وهو المكتب المسؤول عن اختبار وتقييم البرامج الدفاعية الكبرى، ومن بينها مشروع “القبة الذهبية”.
وأثار قرار إغلاق المكتب مخاوف كبيرة داخل دوائر البنتاغون والكونغرس، حيث اعتبره مسؤولون قرارًا “انتقاميًا” جاء بعد اعتراضات المكتب على بعض قرارات الرقابة المتعلقة بمشروع “القبة الذهبية”.
ويؤكد السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، أن تقليص دور المكتب قد “يضعف الرقابة على البرامج العسكرية الحيوية، ويعرّض جاهزية القوات وأموال دافعي الضرائب للخطر”، واصفًا القرار بأنه “تدخل سياسي غير مبرر”.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة CNN، فقد طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” المنافسة المحتملة لمشروع “القبة الذهبية”، عقد اجتماع مع المكتب المغلق لاستيضاح نشاطاته وخططه، وأبدت الإدارة استغرابها من أن الكثير من مهام المكتب إلزامية بموجب القانون.
يذكر أن نظام “القبة الذهبية” هو منظومة دفاع صاروخي متقدمة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية، تهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وقذائف الهاون التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2034
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن المملكة المتحدة عازمة على رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، في خطوة وصفها بأنها “خريطة طريق استراتيجية لا رجعة فيها”، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح هيلي أن هذه الزيادة تمثل “عقداً ذهبياً للاستثمار في الجيش البريطاني”، مشدداً على أن التخطيط طويل الأمد سيمكن البلاد من “تعزيز الردع الاستراتيجي وامتصاص الصدمات العالمية المتسارعة”، وأعرب عن ثقته بقدرة بريطانيا على تنفيذ هذه الخطة دون معوقات.
وكانت لندن أعلنت في وقت سابق نيتها بلوغ نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، في إطار خطتها المالية للدفاع، على أن تواصل رفع النسبة تدريجياً خلال ولاية البرلمان المقبل.
وتتزامن هذه الخطوة مع مراجعة شاملة تجريها الحكومة البريطانية لاستراتيجيتها الدفاعية، تشمل إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتحسين كفاءتها العملياتية، ومواءمة أولوياتها مع التحديات العالمية الراهنة.
وعلق رئيس الوزراء كير ستارمر على هذه التوجهات لدى إطلاقها مطلع العام قائلاً: “في ظل عالم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى، فإن تعزيز مناعتنا الوطنية أصبح شرطاً أساسياً لحماية المواطنين، وصد التهديدات، والدفاع عن مصالح بريطانيا العليا”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية