وزارة التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 439 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8،6 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 22%، يليه قطاع النقل بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1،1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21% .
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة 237 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2،2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 40 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 10 وحدات إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 55 نقطة إسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 160 مدرسة، 17 محطة مياه شرب، 244 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، 260 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (170 كم)، 240 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
36.3 مليار درهم التسويات الودية بمحاكم دبي 2024
دبي: محمد ياسين
أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن ما تحقق خلال عام 2024 يعد ثمرة لرؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على تقديم عدالة متطورة مرنة وإنسانية، مشيراً إلى أن محاكم دبي نجحت في بناء منظومة عدلية متكاملة تتسم بالكفاءة والجودة والتحول الرقمي الكامل، مع تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي، أمس، في مبنى محكمة التمييز بحضور رئيسها القاضي عبدالقادر موسى، والدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب السادة رؤساء المحاكم وأعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية.
وأضاف: إننا نواصل تعزيز موقع دبي بصفتها مركزاً عالمياً للعدالة، عبر تسريع وتيرة التطوير القضائي، وتمكين كوادرنا واستثمار التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المجتمع.
معدلات قياسيةفيما كشف القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، أن إجمالي قيمة التسويات الودية التي أنجزت خلال عام 2024 بلغ نحو 36.3 مليار درهم، مع تحقيق نسبة تسوية الحالات لقسم التوجيه والإصلاح الأسري بلغت 74%، وبلغت قيمة التسويات للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية 25.6 مليار درهم.
كما كشف عن أن محاكم دبي حققت معدلات قياسية في الفصل بالدعاوى خلال عام 2024، حيث تجاوزت جميع المستهدفات في درجات التقاضي، وبلغت نسبة الفصل في محكمة التمييز 112%، بينما بلغت النسبة في المحاكم الابتدائية 107%.
وأشار إلى أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة تركز على سرعة الفصل ودقة الأحكام، حيث تم تقليص المدة من أول جلسة إلى الحكم إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز، وبلغت دقة الأحكام 85% بالمحاكم الابتدائية و86% في الاستئناف، كما تم دعم هذه الاستراتيجية بمنظومة إلكترونية متطورة لقياس جودة الأحكام وتحليل أسباب التعديل.
وفي مجال تطوير الكوادر، أوضح الحوسني، أنه تم تنفيذ 146 دورة تدريبية بواقع 11421 ساعة وتأهيل 18 قاضياً ضمن برنامج «قضاة الغد»، إلى جانب إطلاق «المسار القضائي» الذي يعزز التخصص ويسهم في بناء منظومة أكثر احترافية.
من جانبه، أكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين، أن مركز الاتصال في محاكم دبي شكل أداء متميزاً خلال العام الماضي، وبلغ عدد المكالمات الواردة 142926 مكالمة، بمتوسط زمن استجابة 8 ثوانٍ، كما استقبل المركز 41005 استفسارات عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب 20331 محادثة فورية.
الأداء الرائدأوضحت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، أن محاكم دبي تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للعدالة، مع التركيز على الأداء القضائي الرائد، والخدمات القضائية المتكاملة، والقدرات المؤسسية المستقبلية، والمنظومة الرقمية المتقدمة.
وحصدت المحاكم 9 جوائز مرموقة في 2024، أبرزها جائزة (GDI GINI) في حفل قمة الابتكار العالمية، وذلك عن فئة الابتكار المتميز في القطاع الحكومي، وجائزة الابتكار الدولي (INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS) عن فئة الخدمات والحلول، وجائزة ستيفي – الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نتيجة مبادراتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية
وأشار عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات، إلى أن محاكم دبي حققت معدلات كفاءة رقمية استثنائية في 2024، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للخدمات 99.1%، وهو نجاح غير مسبوق في تحويل الخدمات القضائية إلى نموذج رقمي بالكامل.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شكل عام 2024 محطة البداية في اعتماد محاكم دبي لتقنيات التحليل التنبئي لاستقراء النزاعات المحتملة استباقياً، وتطوير أدوات ذكية لدعم قرارات القضاة، وأنظمة التصنيف التلقائي للقضايا، ما يعزز دقة الأحكام وسرعة البت فيها.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي