وزارة التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 439 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8،6 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 22%، يليه قطاع النقل بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1،1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21% .
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة 237 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2،2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 40 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 10 وحدات إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 55 نقطة إسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 160 مدرسة، 17 محطة مياه شرب، 244 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، 260 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (170 كم)، 240 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعى لتنفيذ مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تدعم خطط التنمية
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش