المهدوي: التحالف الراهن بين المجلسين “مصطنع”.. ولا يهدف إلا لتمديد بقائهما
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وصف المحلل السياسي، أحمد المهدوي، التحالف الراهن بين المجلسين بـ«المصطنع»، وقال إنه «لا يهدف إلا لتمديد بقائهما وليس إجراء الانتخابات، ما يقلل من أثر انتخاب شخصية جديدة لرئاسة مجلس الدولة».
ورأى المهدوي في تصريحات صحفية، أنه إذا انتخبت شخصية أخرى معارضة لنهج رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” «فقد تنسف» بالفعل التوافقات التي أبرمت بين المجلسين مؤخراً، وبالتالي ستنسحب التداعيات على المشهد السياسي برمته، «وهذا مرجح جداً، خصوصاً مع تململ البعض من بقاء المشري برئاسة المجلس منذ عام 2018».
وفي نفس السياق، لفت عضو مجلس النواب، “حسن الزرقاء” في تصريحات صحفية إلى أن من سيتولى المسؤولية خلفاً للمشري – إذا ما تمكن من الفوز – «سيكون ملزماً أمام الليبيين، وتحديداً المنطقة الغربية، في إثبات جديته في تهيئة المناخ نحو إجراء الانتخابات؛ وهذا لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق بين المجلسين».
ولم يستبعد الزرقاء، في ظل توتر العلاقة بين المشري والدبيبة، أن «يسعى الأخير، أو موالين له، للعمل بشكل أو بآخر لدعم أي منافس للمشري في محاولة لإيقاف تنفيذ (خريطة الطريق) التي أقرها المجلسان، والتي تتضمن تشكيل حكومة جديدة».
الوسومأحمد المهدوي المهدويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المهدوي
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.