بعد غيابه عن دراما 2025.. تعرف على العمل المنتظر لمحمد رمضان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يغيب الفنان محمد رمضان للعام الثاني على التوالي عن دراما رمضان ٢٠٢٥ وذلك دون أسباب معلنة من جانبه حيث أعلن هذا الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".
بينما يستعد في السينما لفيلم ضخم تحت عنوان “ أسد” للمخرج محمد دياب ويعتبر هذا التعاون هو الأول لهما معا.
فيلم أسد الأسود يضم عددًا من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.
العمل يعتبر من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، يتناول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويُباع في سوق العبيد، كما يقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك
كان آخر عمل للفنان محمد مضان فيلم ع الزيرو وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سينما محمد رمضان أبطال مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.