حماس: اغتيال الطبيب الرنتيسي تأكيدٌ على إجرام العدو الصهيوني وهمجيته
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الثورة نت/
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس جريمة اغتيال الطبيب الفلسطيني، إياد الرنتيسي، الذي اُختطف من قطاع غزة في نوفمبر الماضي، ثم اُستشهد بعد أيام من اعتقاله نتيجة التعذيب في سجون العدو الصهيوني.
وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: “إنّ جريمة اغتيال الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي في المعتقلات الصهيونية، بعد أشهُر من اختطافه إلى جانب المئات من الأطباء والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، من قِبَل جيش الاحتلال الإرهابي؛ هو تأكيدٌ على إجرام وهمجية هذا الكيان الفاشي، وسلوكه الإجرامي تجاه شعبنا الفلسطيني”.
وأكّدت أنّ هذه الجريمة تأتي في إطار استهداف العدو الصهيوني لكل القطاعات ومناحي الحياة في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة التي يشنها ضده”.
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، “بإدانة هذه الجرائم المروّعة المستمرة”.. داعية إلى “التحرّك العاجل للكشف عن مصير المئات من المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء والنزوح، والعمل على الإفراج عنهم فوراً”.
وشدّدت الحركة في بيانها على ضرورة “محاسبة قادة الكيان المحتل الإرهابيين على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف القوانين الدولية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد الرنتيسي (53 عاماً) كان يدير قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق