مخاوف كبرى من قيام حرب أهلية فى إسرائيل.. لو أن أحدا حدثك عن هذا الأمر فى أى وقت من الأوقات غير اللحظة الراهنة لتخيلت أن فى الأمر مبالغة وأن هناك نوعا من التفكير بتمنى الشر لتلك الدولة باعتبارها عدوا لدودا للعرب، وهو أمر يعبر عنه أفضل تعبير انتشار فكرة الإيمان بقرب زوال إسرائيل لدى قطاع غير محدود من المواطنين العرب.
ولكن أن يأتى هذا الحديث -فكرة الحرب الأهلية- من نتانياهو رئيس الوزراء هناك، فإن ذلك يعكس عمق الأزمة التى تواجهها إسرائيل على وقع تداعيات ما بعد طوفان الاقصى.
حتى هذا الطرح من قبل نتانياهو قد يحمل قدرا من المبالغة يهدف من خلاله الى توظيف الأمر سياسيا، لكن الفكرة نفسها تبقى ضمن دائرة المخاوف لدى قطاع غير محدود من الإسرائيليين. مؤدى ذلك يستدعى المقولة الشهيرة بأنك لا تنزل النهر مرتين، وفى حالتنا فإنه يعنى أن اسرائيل التى نراها ليست هى إسرائيل التى نعرفها أو نتصور أننا كنا نعرفها!
لسنا من المهولين ولكن الفكرة الرئيسية التى نود التأكيد عليها هى أن عملية 7 أكتوبر ألقت وستقى بأثار قريبة وبعيدة المدى على الأوضاع فى إسرائيل بعضها بدأ يظهر والآخر فى الطريق. لعل أبرز مثال يعزز هذا الطرح الهدنة التكتيكية التى أعلن عنها الجيش الإسرائيلى فى رفح دون أن يعلم عنها رئيس الوزراء نتانياهو عنها شيئا، بل وكذلك وزير الدفاع إلى حد إعلان الأول أنه سمع بالهدنة من الإعلام ما أستدعى طرحه مقولة «أن اسرائيل دولة لها جيش وليس جيش له دولة!» الأمر الذى ربما يصب لجهة التأكيد على عمق الخلافات فى إسرائيل وتراجع حالة المؤسسية بها، وهى حالة يؤكد عليها ذلك الخلاف الحاصل بشأن تبعات مسئولية ما جرى فى ظل اتهمات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة بشان التعامل مع وثيقة 7 أكتوبر الاستخباراتية، حيث تشير الاستخبارات الى أنها وزعت الوثيقة فى 19 سبتمبر الماضى لكنها لم ترفع إلى الجهات العليا.
إذا أضفت الى ذلك مجموعة المظاهر التى تشير الى عزلة إسرائيل فى مواجهة المجتمع الدولى سواء أمام مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أو العدل الدولية أو حتى اتساع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين سواء على صعيد الأمم المتحدة أو عدد من دول أوروبا، لأدركت عمق وحجم التأثير الذى وقع على الكيان العبرى بفعل طبيعة ردها على ما جرى، ما يصح معه توصيف ذك اليوم بأنه زلزال مدمر اعتبره البعض يرتقى فى مستواه لوضع أخطر مما جرى فى 6 اكتوبر 73.
الهدف من التأكيد على ذلك الجانب المتعلق بعمق 7 اكتوبر هو كشف زيف دعاوى بعض العرب ذوى الصوت العالى والانهزامى بعدم جدوى العملية التى قامت بها المقاومة الفلسطينية وأنه لم يكن لها أن تقوم بها.
بالطبع فإن ذلك لا يجب أن يعنى ما ما قد يتصوره بعض أنصاف العقول من أن الصورة على الجانب الفسطينى على أبهى ما تكون. غير صحيح إطلاقا، حيث خسر الشعب الفلسطينى «الجلد والسقط» كما يقال، الى الحد الذى يمكن معه القول بأنه ربما لا يعادل خسارتهم سوى ما حدث فى نكبة 48، إنها نكبة جديدة بدون تهجير، على الأقل حتى الآن. على ارض الواقع قد يكون من الصحيح أنه لم يعد هناك شىء اسمه غزة بالمعنى الطبيعى لمفهوم المكان الذى يمكن للإنسان أن يعيش عليه. لكن إرادة المقاومة وحب الاوطان منذ أن نشأ الإنسان على ظهر البسيطة لا تعنى سوى النضال مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات .. وتلك قضية أخرى!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات حرب إسرائيل الأهلية د مصطفى عبدالرازق الأوقات غير اللحظة الراهنة
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!