قطر: الاحتلال وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتواجدا معًا
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة قطر أن الاحتلال وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتواجدا معًا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف الدعم المقدم لها، بهدف إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية.
وطالبت قطر بوقف فوري ودائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار.
كما شددت قطر على ضرورة ضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، خصوصًا حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء القطرية، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت قطر أن استخدام القوات الإسرائيلية لسياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الشامل للبنية التحتية والمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بوضوح نية إسرائيل في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة مكانًا غير صالح للحياة الكريمة.
كما أعربت عن استنكارها لاستمرار عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من أداء مهمتها. وأشارت إلى أن هذا الموقف يعكس حجم جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة الإسرائيلية الإبادة
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع عمليات استهداف الفلسطينيين بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت المفوضية إلى أن الاستهدافات راح ضحيتها أكثر من (410) فلسطينيين، و(93) شخصًا أثناء محاولتهم الاقتراب من قوافل المساعدات، وإصابة أكثر من (3) آلاف شخص, مبينة أن استهداف المدنيين وإصابتهم نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأوضحت المفوضية أن الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع ونقص الضروريات المنقذة للحياة، ولا يزال القطاع على حافة المجاعة نتيجة للحصار والقيود غير القانونية المفروضة عليه ومنع دخول المساعدات.
وأكدت أن عسكرة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء يشكل جريمة حرب، ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات على الفور ودون قيود، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.