وزير الصحة يستعرض الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023- 2030»، والتي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، حيث يساهم (مستهدف الاستراتيجية) في خفض الزيادة السكانية غير المنضبطة ما بين 2 إلى 3 ملايين، ليصبح عدد السكان 117.
وشرح الدكتور خالد عبدالغفار، المحاور الـ6 لعمل الاستراتيجية الوطنية، وأولها (ضمان الحقوق الإنجابية) وتتمثل أهدافه في ضمان تخصيص الموارد المالية بشكلٍ فعال لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الانجابية، وضمان تدفق واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات بشأن تخطيط وتنفيذ برامج الصحة الإنجابية، وتبني استراتيجيات وإجراءات تهدف إلى جاهزية برامج الصحة الإنجابية للتعامل بفعالية مع الظروف الطارئة والأزمات، وأيضًا زيادة الوفرة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للمحور الأول، حيث يستهدف الوصول بزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4 إلى 75%، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 64.7 لـ72%، وخفض الحاجة غير الملباة لوسائل الصحة الانجابية من 13.8 لـ6%، ومن ضمن المؤشرات، نسبة السيدات اللآتي توقفن عن استخدام وسيلة تنظيم الأسرة في غضون 12 شهرًا من بداية الاستخدام من 29.8 لـ25%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 42.2 لـ70%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن كيفية التصرف في حالة حدوث أعراض جانبية من 28.3 لـ55%، وذلك بالمقارنة ما بين سنة الأساس 2021 وسنة المستهدف 2030.
كما شرح الوزير المحور الثاني وهو الاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف إلى دعم دور الشباب والمراهقين من الجنسين في المشاركة المجتمعية، وضمان الرعاية والحماية للمسنين، وتعظيم الاستفادة من طاقات المسنين، مستعرضا مؤشرات قياس نتائج وأثر استخدام الأنشطة للمحور الثاني، بحيث ينخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين (15-29) من 16.5 لـ12%، كما تصبح نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5ـ17 سنة، والمنخرطين في سوق العمل من 4.9 لـ2.0%.
وأوضح وزير الصحة أن المحور الثالث الخاص بتدعيم دور المرأة، يهدف إلى تمكين المرأة صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل السياسات والتشريعات لتمكين المرأة.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع الخاص بالتعليم والتعلم، يهدف إلى خفض معدل الأمية، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وزيادة نسب الإلتحاق بالتعليم قبل الجامعي.
أشار الوزير إلى أن أهداف المحور الخامس، الخاص بالاتصال والإعلام من أجل التنمية، تتمثل في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، والمشاركة المجتمعية من كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والمحليات والمجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكلٍ فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع، وأيضَا بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية.
وعن المحور السادس (الحوكمة)، أكد الوزير أن أهدافه تتمثل في ضمان استدامة التمويل، وإقامة إطار مؤسسي فعال ومتكامل الأدوار، وتفعيل اللامركزية، وتفعيل دور الأطر التشريعية والإجرائية، مع المتابعة والتقييم، وإتاحة البيانات والمعلومات، والمتابعة الدورية المنتظمة للبرنامج والتقويم.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الجهات التنفيذية الرئيسية المختلفة المشاركة في كل محور على حدة، والتي تشمل المجلس القومي للسكان، وقطاع تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية بوزارة الصحة، وزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والعمل، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الفني) المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة لمحو الأمية، والمبادرة الرئاسية (الألف يوم الذهبية)، والجهات الدولية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، والمعونة الكندية، والاتحاد الأوروبي)، كما أكد أهمية التنسيق لتوفير التمويل المطلوب من الجهات المشاركة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة الانجابية صحة الإنجابية الدکتور خالد عبدالغفار وسائل تنظیم الأسرة الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.
ويشير التقرير، الصادر بعنوان:
"بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.
وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:
إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.تطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل.كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.
ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.
وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.
كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.
وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.
كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.
وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.
وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.
ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.
من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.
كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟