سنتامين: إنشاء هيكل تنظيمي تنافسي لتطوير امتيازات التعدين الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين إنها اتفقت من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2 والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر. وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية ، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2023.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
صرح السيد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد. يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه. ونود أن نشكر معالي المهندس طارق الملا وفريقه وشركائنا في مجموعة الصناعة على المسيرة المستمرة والمشاركة خلال العام الماضي والتي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز لمصر".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الصيدلاني اليمني.. نموذج للإمكانات المعطّلة
الثورة /
أثبت الإنسان اليمني تميزه في مختلف العلوم الإنسانية منذ القدم، وعرف علم الطب والصيدلة – كما يقول مختصون – في وقت مبكر من تاريخ البشرية.
في التاريخ الحديث يواجه الصيدلاني اليمني الكثير من التحديات والصعوبات وإذا اتيحت له الإمكانيات والأجواء الملائمة وفقا للأستاذ الدكتور عبدالملك عبدالله يحيى أبو دنيا رئيس قسم الصيدلة الصناعية في كلية الصيدلة جامعة صنعاء فإنه سيحقق الكثير من الإنجازات المؤثرة في هذا المجال.
ويوضح الدكتور أبو دنيا في حديثه لـ”الثورة” أن الصيدلة اليمنية نموذجًا للإمكانات المعطلة للآسف الشديد.. مشيرا إلى أن الصيدلي اليمني يتخرج غالبًا بمستوى علمي لا بأس به، ثم يُترك دون دعم أو تدريب أو فرص بحثية أو تمويل لمشاريعه. إذ لا توجد منظومة وطنية تهتم بالتصنيع الدوائي، أو تستثمر في العقول الشابة.
ويضيف: رغم أن اليمن تمتلك ثروات نباتية وبيئية يمكن أن تجعلها من الدول الرائدة في مجال الأدوية الطبيعية، والمستحضرات الطبية.
ويوضح الدكتور أبو دنيا أن الصيدلي اليمني عندما يُمنح فرصة للبحث، أو يُحتضن في بيئة علمية متقدمة، فإنه لا يقل كفاءة عن أي باحث عالمي. ولنا في الأمثلة العديدة من اليمنيين العاملين في كبرى شركات الأدوية والمختبرات في أوروبا والخليج وأمريكا، خير شاهد.
ويؤكد أن هناك وسائل وطرقاً وإجراءات لا بد منها إذا أردنا إعادة الاعتبار للكفاءة اليمنية في مختلف العلوم الإنسانية وعلم الصيدلة والتطبيب تحديدا وإذا توفرت ستكون بمثابة الطريق لإطلاق قدرات اليمنيين في الداخل ومن تلك الإجراءات إنشاء مراكز بحثية وطنية تُدار بكفاءات حقيقية وتُمنح استقلالًا علميًا وتمويلًا كافيًا.
وإحياء التصنيع الدوائي المحلي عبر شراكات مع الدول التي لها تجارب ناجحة كإيران أو الهند. وتحفيز الابتكار الصيدلاني من خلال منح جوائز ودورات تدريبية، وربط الجامعات بسوق العمل ووضع مناهج تطبيقية حديثة بدلًا من التعليم النظري الجاف. وكذلك تشجيع ريادة الأعمال الدوائية بتمويل مشاريع شبابية صغيرة في إنتاج وتركيب الأدوية والمستحضرات العشبية.
ويؤكد أبو الدنيا بالقول «لا ينقصنا الذكاء بل الإنصاف».
مضيفا: المأساة الحقيقية ليست في قلة العقول اليمنية، بل في قلة من يفتح أمامها الأبواب. ما دام اليمني قادرًا على التفوق حين يغادر حدود وطنه، فهذا يعني أن المشكلة ليست فيه، بل في البيئة التي وُضع فيها.
تحقيق وتصوير / عادل حويس
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق