#سواليف

أظهر استطلاع مقياس الثقة السنوي الذي تجريه مؤسسة العلاقات العامة إيدلمان أن #الخلافات الحادة بشأن #حرب #الإبادة_الجماعية تؤثر على قرارات الإنفاق لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

فقد كشفت النسخة الأخيرة من الاستطلاع أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة أشخاص يقاطعون علامة تجارية ما بسبب النظر إليها على أنها تدعم جانباً في #عدوان_الاحتلال على #غزة.

ويقود المستهلكون في دول الخليج العربي الغنية بالنفط والدول ذات الأغلبية المسلمة الكبيرة اتجاه المقاطعة وفق ما أظهر الاستطلاع الذي جمع آراء 15000 مستهلكاً من 15 دولة، تشمل فرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مقالات ذات صلة عائلات الأسرى الإسرائيليين تُواصل الاحتجاج على نتنياهو 2024/06/20

واحتلت ثلاث من الدول ذات الغالبية المسلمة مكاناً بين الدول الدول الخمسة الأكثر انخراطاً في مقاطعة العلامات التجارية بسبب غزة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.

أما رابع الدول فهي الهند التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة، وخامس هذه الدول هي ألمانيا.

وكانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) قد اكتسبت زخماً في جميع أنحاء العالم حيث تهدف إلى الضغط على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وقمع الفلسطينيين.

غير أن الحركة واجهت أيضاً معارضة قويةً في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية حيث يتعاطف عدد كبير من السكان مع الاحتلال.

وشهدت المملكة العربية السعودية أعلى عدد من المستجيبين للاستطلاع، حيث قال 71% أنهم يقاطعون العلامات التجارية بسبب دعمها لطرف من أطراف الحرب.

وسبق أن أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، وهو مؤسسة بحثية مؤيدة للاحتلال، في كانون الأول/ديسمبر، أن 96% من المواطنين السعوديين يعتقدون أن على الدول العربية قطع العلاقات مع الاحتلال رداً على حربه على غزة.

وقبل الحرب، كانت الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل التوصل إلى اتفاق للتطبيع بين دولة الاحتلال والمملكة العربية السعودية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 57% من المستجيبين أنهم يقاطعون علامات تجارية بعينها بسبب الحرب.

وفي إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، قال أكثر من شخص واحد من كل شخصين أيضاً أنهم يقاطعون العلامات التجارية لذات الغرض.

وأبرز الاستطلاع أن عدد المستجيبين من الدول العربية والإسلامية الذين يقاطعون المنتجات بسبب الحرب على غزة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 37%، أي أكثر بقليل من واحد من كل ثلاثة مستجيبين.

وتشعر مجالس إدارة الشركات الغربية بتأثير المقاطعة على أسواقها في ظل نمو “القومية الاستهلاكية” في دول الخليج العربي.

فقد قررت شركة الشايع العملاقة لتجارة التجزئة، التي تمتلك حقوق ستاربكس في الشرق الأوسط، خلال آذار/مارس البدء في تسريح أكثر من 2000 موظف في المنطقة وشمال أفريقيا، يشكلون 4% من إجمالي قوتها العاملة، نتيجة لمقاطعات المستهلكين المرتبطة بغزة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز كريس كيمبزينسكي في وقت سابق من هذا العام أن المبيعات كانت أضعف في البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل ماليزيا وإندونيسيا وكذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأثارت ماكدونالدز غضباً في أوساط الناشطين المؤيدين لفلسطين عندما أعلن فرعها الإسرائيلي في تشرين أول/أكتوبر أنه يقدم وجبات مجانية لجنود الاحتلال.

وفي باكستان، خفضت فروع الامتياز لماكدونالدز أسعارها واضطرت إلى إصدار بيان ينأى بها عن امتيازات ماكدونالدز في دولة الاحتلال.

وقال كيمبزينسكي يوم الاثنين أن: “التأثير المستمر للحرب على الأعمال التجارية المحلية لأصحاب الامتياز محبط”.

ولطالما وفر أداء المستهلكين في منطقة الخليج منحاً وعطايا للشركات الغربية وذلك لأن سكانها الشباب يتمتعون بقوة شرائية عالية نسبياً، ولأن اقتصاداتهم المنتجة للنفط والغاز لم تتأثر بالحروب والأزمات مثل الدول العربية الأخرى منذ الربيع العربي.

وقد أشار موقع ميدل إيست آي إلى أن المستهلكين في عُمان قاطعوا السلع الغربية بسبب الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها للاحتلال.

ووفقاً للمعطيات فقد تحول العمانيون من تناول مشروبات مثل ماونتن ديو إلى كينزا، وهي علامة تجارية سعودية للمشروبات.

وفي باكستان، بدأت العلامات التجارية المحلية في توفير منتجات تحل محل المشروبات الغازية ومستحضرات التجميل الغربية.

كما أشار الاستطلاع إلى ارتفاع النزعة القومية لدى المستهلكين في دول الخليج، حيث ارتفع عدد المستجيبين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين قالوا إنهم يشترون العلامات التجارية لبلادهم بدلاً من العلامات التجارية الأجنبية بمقدار 13 و10 نقطة على التوالي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الخلافات حرب الإبادة الجماعية عدوان الاحتلال غزة العلامات التجاریة العربیة السعودیة المستهلکین فی

إقرأ أيضاً:

المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة  الموافق 12 ديسمبر 2025  من  العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي". 

والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .

 تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.  

وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.

وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة  فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة  .

وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة. 

من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.

وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.

وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، 

ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .

وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). 

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة. 

معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية،  وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء،  والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
  • محمد موسى يكشف كواليس اكتساح محمد إسماعيل لانتخابات النواب ببولاق الدكرور
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
  • ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
  • هل يؤيد اللبنانيون حصر سلاح الحزب؟ استطلاع رأي يكشف
  • الشيف أبو جوليا: نسبة البطالة في غزة وصلت لـ 60% بسبب الحصار الإسرائيلي
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن نسبة اللحوم في السجق والبرجر
  • الجامعة العربية تدين وفاة الأسير السباتين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد