الخارجية الفلسطينية: حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي والقرارات الأممية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
القدس المحتلة- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض على النحو الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، إنها ستواصل العمل مع الأطراف كافة لتعزيز وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وأضافت أنها ستواصل جهودها أيضًا لتأمين عودة 1.9 مليون فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة، ومواجهة الجهود الواسعة النطاق والممنهجة التي تبذلها قوة الاحتلال للتطهير العرقي وضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستواصل العمل مع جميع الشركاء لحماية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان قدرتها على مواصلة تنفيذ ولايتها الأممية، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: بما فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ١١ ديسمبر اتصالًا هاتفيا من السيد انطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة فى الضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولا المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية. كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع.
كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبى احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسه حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.
كما شدد الوزير عبد العاطى على الدور الذى تضطلع به وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فى دعم اللاجئين الفلسطينيين. مؤكدا انه دور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد ثمن الوزير عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها. وقد أشار وزير الخارجية إلى تلقيه اتصال هاتفي من "فيليب لازاريني" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة "الأونروا" حول دور الوكالة المحورى في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟