اتحاد التأمين يناقش حرائق سفن الدحرجة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تستعرض نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حرائق سفن الدحرجة Roll on Roll out وانعكاساتها التأمينية ، حيثُ يعد الحريق من أكثر الحوادث البحرية شيوعاً سواء من حيثُ التكرار أم الجسامة ، و بالرغم من خطورة الحرائق البرية سواء من حيث قدرتها التدميرية او انتشارها، إلا ان الحريق في البحار يعد اكثر تعقيدا حيث تنطوي عمليه الاطفاء ذاتها على خطر اضافي يقلل من قدرة السفينة على الطفو Buoyancy ويهدد اتزانها Stability ؛ بسبب الحمل الإضافي الذي تخلقه مياه الاطفاء على السفينة.
وأوضحت النشرة أن مكافحة الحريق على السفن تتوقف على مجموعة من العوامل منها - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
حمولة السفينة Vessel tonnage وحجمها ووزنها Light displacement.
التصميم والتقسيم الداخلي للسفينة وتوزيع العنابر والقواطع.
حمولة السفينة الفعلية من البضائع؛ وطبيعتها؛ وتوزيعها داخل السفينة سواء بالعنابر أم على السطح.
ارتفاع المنشأت الفوقية Superstructure عن سطح السفينة.
كمية الوقود و مياه الصابورة ballast water (المياه التي تستخدم لضبط اتزان السفينة وطفوها في حالة كون السفينة فارغة أو فارغة جزئياً).
وأشارت النشرة إلى خطر اضافى اخر وهو سفن الدحرجة التى تعرف بأنها سفن متخصصة في نقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات ، وذكرت كذلك أهم حوادث حرائق سفن الدحرجة خلال الفترة 2020-2022 ، كما قامت النشرة بتحليل لحادث السفينة Fremantle Highway.
وتناولت النشرة التغطيات التأمينية المتعلقة بالحريق ، وأوضحت الاختلاف فى معنى كلمة حريق بين التأمين البحري وتأمين الممتلكات ، حيثُ أن لفظ الحريق في وثيقة تأمين البضائع يشمل ما يلي:
الحريق الذي يشب في السفينة أو الحاوية او في البضائع أثناء تواجدها في السفينة أو القارب أو الناقلة البرية أو المخازن بالميناء (في حالة تامين البضائع من المخازن إلى المخازن).
أخطار الحرارة مثل الحرارة المنبعثة من غرف الماكينة إلى العنبر المجاور بسبب عدم كفاية العزل بينهما والتي يمكن أن تتلف شحنات البضائع.
أي تلفيات تصيب السفن والحاويات والبضائع بسبب مياه الإطفاء أو وسائل مكافحة الحريق ويلاحظ بداية أن المقصود هنا التلفيات التي تصيب البضائع التي اشتعلت نفسها.
الانفجار ويشمل وفقا لتعريف القضاء الانجليزي الانفجار المتسبب عن أي تفاعل كيمائي أو ضغط بخار أو غازات.
وما لا تشمله التغطية هو الحريق الذي ينشأ بسبب أحد الأخطار المستثناة مثل الحريق الناشئ من العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء كالاشتعال الذاتي أو الأخطار الحربية (ما لم تغطي بوثيقة أخطار حروب إضافية).
ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على اطلاع سوق التامين المصري والاسواق الناطقة بالعربية، على التطورات في اسواق التامين العالمية، بما في ذلك الحوادث الجسيمة.
وتدرس اللجنة العامة للتأمين البحري (وهي لجنة مدمجة معنية بدراسة قضايا التأمين البحري سواء لتأمين السفن أم البضائع) على دراسة الحوادث الجسيمة عالميا واستخلاص الدروس المستفادة، فضلاً عن الدور الذي يلعبه ممثلو السوق المصري بلجان الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI كحلقة وصل بين أسواق التأمين البحري العالمية و سوق التأمين البحري بمصر.
وسيتم عرض الموضوع علي لجنة التعويضات لدراسته وعمل التوصيات اللازمة لسوق التامين المصري لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وكيفية التعامل مع اثارها في حالة وقوعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية