الري توضح تفاصيل بعد ظهور نباتات بالمليارات في نهر النيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
توجهت وزارة الموارد المائية والرى بالشكر لكل مواطن غيور على بلده وعلى نهر النيل ومواردنا المائية في ضوء الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن ظهور نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل، ويقوم بالتنبيه لأي تحدى يواجه هذه الموارد، إلا أن الأمر يتطلب دائمًا تحري الدقة قبل نشر معلومات غير علمية ودون دراسة متخصصة.
وتم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام ٢٠٠٧ من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وهي معروفة تحت اسم الخس المائي، وهو نبات معروف منذ القدم ويتواجد بنطاق الوجه البحري، ويتم إزالة هذا النبات جنبًا إلى جنب مع كافة أنواع النباتات الأخري من حشائش مائية وورد نيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.
ومع ذلك واستجابةً لما تم ذكره بالفيديو، فقد قام فريق من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمركز القومى لبحوث المياه صباح اليوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ بالمرور على الطبيعة ومعاينه الموقع حيث تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر علي شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل، وجارى الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، وتواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائى للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حمايه نهر النيل وفرعيه بالوزارة.
وتقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بالتعاون مع أحد الجامعات المصرية بدراسة تحويل هذه النباتات وخاصه ورد النيل إلى كمبوست زراعي لخلق عائد اقتصادي لهذه النباتات مما يُسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى علي خزانة الدولة، كما يقوم مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة حاليًا وبالإستعانة بالخبرات الآسيوية بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية لإستخدام ورد النيل وغيره من النباتات لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد إقتصادي.
وترحب وزارة الموارد المائية والري بأى دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية وخاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير علي التوازن البيئي وكذلك إيجاد المزيد من الإستخدامات الإقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية