ألمانيا: فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية على السيارات الصينية ليس "عقوبة"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نفى وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابك، أن تكون الرسوم الجمركية التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية بمثابة عقوبة.
وأوضح هابك - خلال الجلسة الافتتاحية لحوار تغير المناخ والتحول الأخضر التي عقدت في العاصمة الصينية /بكين/ حسبما نقلت شبكة "دويتشة فيليه" الألمانية اليوم /السبت/ - أن الغرض من فرض الرسوم الجمركية هو التعويض عن المنفعة التي تحصل عليها شركات تصنيع السيارات الصينية من الدعم الحكومي، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي محاولة الحفاظ على تكافؤ الفرص في مجال صناعة السيارات في أوروبا.
وأوضح هابك أن المفوضية الأوروبية قد قضت تسعة أشهر في التحقيق بالتفصيل ما إذا كانت شركات صناعة السيارات الصينية تستفيد بصورة غير منصفة من الدعم الحكومي الكبير من عدمه، داعيا الصين إلى أخذ النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الأمر على محمل الجد، مؤكدا أن أي رسوم جمركية يتم فرضها بعد هذه المراجعة ليست عقابا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه رفع الرسوم الجمركية على الوارادت الصينية من السيارات الكهربائية بنسبة قد تصل إلى 38% تقريبا ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الرابع من يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقر السيارات الصينية روبى الاتحاد الاوروبي عاصمة تصنيع السيارات الواردات الصينية الاقتصاد الالماني فصيل الرسوم الجمركية العاصمة واردات الصين في اوروبا أوروبي على الواردات تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
تقليص الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام السلع الأمريكية| تفاصيل
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، رامي جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"الكبير" مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق قد يُعد من أبرز التحركات الاقتصادية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وأوضح جبر ، أن ترامب يهدف من خلال الاتفاق إلى توسيع فرص دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، في إطار سياسة تجارية جديدة تركّز على عقد اتفاقيات ثنائية مع شركاء كبار مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وهما من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار جبر ، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 975 مليار دولار في عام 2024، ما يضيف أهمية استراتيجية لهذا الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق خفضًا متبادلًا في الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب فرض رسوم أمريكية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا.