135 جنسية أجنبية تستثمر في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشارت إحصاءات الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إلى أنَّ إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة يبلغ 135 جنسية فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 19 بالمائة.
وتعمل بورصة مسقط على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة في البورصة وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية فيها وتنويع أدوات الاستثمار، إضافة إلى حث شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتشجيع الشركات الحكومية والشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وتتمتع سوق رأس المال في سلطنة عُمان بالعديد من الميزات الاستثمارية الداعمة للاستثمارات الأجنبية من بينها نسب ضرائب منخفضة نسبيًّا، وعدم وجود قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، وعدم وجود قيود على عمليات الصرف، وقابلية الريال العُماني للصرف مقابل العملات الأخرى مع ربطه بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات أو صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط بدون أي إذن مسبق، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مستقل يضمن سوقا عادلة ومستقرة وحماية حقوق المستثمرين وضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح والنزاهة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 بالمائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 بالمائة و8.5 بالمائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 بالمائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 بالمائة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال عُماني مقابل 373.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9 مليارات و416 مليون ريال عُماني مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي، وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 38.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي صعدت بنهاية مايو الماضي إلى 24 مليارًا و478 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر 676 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وتتوزع القيمة السوقية على الشركات المقفلة التي تبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال عُماني، وسوق السندات والصكوك ب 4 مليارات و362 مليون ريال عُماني بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة ب 9.4 مليار ريال عُماني.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي في استقطاب مزيد من المستثمرين إلى البورصة وتعزيز السيولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
737 مليون درهم صافي أرباح تيكوم خلال النصف الأول بنمو 22%
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 22 في المائة في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 في المائة لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الإستراتيجية.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80 في المائة ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال.
وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين.
من جانبه أكد عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيدا على نجاح الإستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي.
وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95 في المائة في القطاعين التجاري والصناعي، و99 في المائة لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية.
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها.
وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة.
كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4 في المائة من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
ويأتي هذا الأداء تأكيدا على المكانة المتنامية لدبي مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري