قرار جديد بشأن أسعار البنزين والسولار خلال أيام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية بحضور مسئولي وزارة البترول والبنك المركزي وممثل من وزارة المالية؛ بشكل ربع سنوي، لتحديد سعر البنزين وأسعار السولار الجديدة في مصر، مع إعلان أسعار البنزين ومنتجات البترول وتطبيقها بجميع محطات تموين السيارات.
وقرار زيادة أسعار البنزين أو تثبيت السعر الحالي ، يتم الإعلان عنه رسميا من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعد الانتهاء من دراسة أسعار الخام بالسوق العالمية سواء خام برنت أو الأنواع الشهيرة الأخرى، مع بحث أسعار صرف الدولار، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، إضافة إلى تكاليف النقل والشحن والمصاريف الأخرى، والتي يكون لها تأثير حقيقي على عملية تحديد الأسعار المحلية.
لجنة تسعير المنتجات البترولية
حددت الحكومة اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، ليكون في مطلع يوليو المقبل 2024، لتحديد أسعار البنزين والسولار إما تثبيت أو تحريك لـ سعر البنزين، بعد دراسة كافة المتغيرات المتعلقة بالمنتجات.
أسعار البنزين والسولار
حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف فى وقت سابق، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلا إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار، حيث يتم حينها دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.
وأردف المتحدث باسم وزارة البترول: الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط، مضيفا: قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.
أسعار البنزين و السولار الآن فى مصر
وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين نرصد لكم في السطور القليلة القادمة أسعار البنزين و السولار فى مصر الآن :
- أسعار البنزين 80: 11 جنيهًا.
- سعر بنزين 92: 12.5 جنيه.
- سعر البنزين 95: 13.5 جنيه.
- أسعار السولار: 10 جنيهات.
- أسطوانة الغاز: 100 جنيه.
فيما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ليتم حسم أسعار السولار والبنزين فيه، مع تطبيق الأسعار لمدة 3 أشهر، ويأتي الاجتماع وسط أجواء كبيرة من الحذر والترقب، من أنه سيتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي يبدأ في الفترة من شهر يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنزين أسعار البنزين البنزين والسولار أسعار البنزين و السولار لجنة تسعیر المنتجات البترولیة أسعار البنزین والسولار
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.