بسبب غزة.. طياران أمريكيان يطالبان بممارسة حقهما في الاستنكاف الضميري
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
نيويورك – أعلن جنديان من القوات الجوية الأمريكية أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وطالبا بممارسة حقهما في “الاستنكاف الضميري”.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “إن بي سي نيوز”، السبت، انتقد الطياران الأمريكيان لاري هيبرت، وخوان بيتانكورت، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال هيبرت، إن قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي حوصرت في مركبة استهدفتها إسرائيل في غزة، وتوسلت ألا تموت، كانت نقطة تحول بالنسبة له.
وأشار إلى أن هند كانت تشبه ابنته، وأنه يجب عدم تقديم الدعم لما يجري في غزة.
وذكر هيبرت، أنه عمل في إطار عملية للقوات الجوية الأمريكية بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة.
بدوره، قال بيتانكورت، إنه لم يستطع أن يتحمل الصور التي شاهدها، وأن “العالم يشاهد مقتل آلاف المدنيين الأبرياء من هواتفه الذكية”.
وأوضح أن نقطة التحول بالنسبة له كانت عندما أضرم زميله آرون بوشنل، النار في نفسه رافضا “التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة”.
وشدد بيتانكورت، على أنه لا يستطيع الاستمرار في خدمة جيش دولة تنتهك القانون الدولي.
ووفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”، وصف العسكريان الأمريكيان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها “إبادة جماعية”، وأكدا أنه لم يعد بإمكانهما تجاهل الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وطالب هيبرت وبيتانكورت، بممارسة حقهما في الاستنكاف الضميري.
وتشرف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على تقييم طلبات الحق في الاستنكاف الضميري لدى الجيش.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يستند الحق في “الاستنكاف الضميري” عن الخدمة العسكرية، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والاجتهادات القضائيّة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ويعد ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان