وزير الإسكان: جهاز تعمير البحر الأحمر ينفذ 25 مشروعاً بالمحافظة بتكلفة 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، يتولى حاليا تنفيذ 25 مشروعاً لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه، هذا بخلاف مشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك فى إطار دور الجهاز المركزى للتعمير كأحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، والمشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات - جهات الدولة المتعددة).
وأوضح وزير الإسكان، أن جهاز تعمير البحر الأحمر يتولى تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم / الشيخ الشاذلى، بطول 54.6 كم، بمدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، والذى يربط بين قريتى سيدى سالم والشيخ الشاذلي، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية.
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جار تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير البحر الأحمر، ومنها إنشاء 2062 وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة، و60 وحدة توطين جار تنفيذها بقرية عرب صالح (جنوب مرسى علم)، ومبان إدارية وخدمية، إضافة إلى رصف طرق فرعية بعدة مراكز بالمحافظة، بإجمالى أطوال 222.5 كم، ومشروع تنمية قطاع برنيس - أبو رماد، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر، لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، تشمل، 18 مشروعا للطرق والخدمات لصالح محافظة البحر الأحمر (مجزر نصف آلى بمدينة الغردقة - تطوير وتنسيق وزراعة الجزر الوسطى بطريق المطار - رصف طرق داخلية بطول 35 كم)، و4 مشروعات خدمية لصالح وزارة التضامن (حضانات نموذجية - مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة - وحدة اجتماعية)، وتطوير مجزرين لصالح وزارة التنمية المحلية، وإنشاء مستشفى رأس غارب المركزى، لصالح وزارة الصحة.
اقرأ أيضاًغرفة الأقصر السياحية تتلقي شكاوى المواطنين ضحايا شركات الحج الوهمية
الزراعة: مصر اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة البحر الأحمر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الجهاز المركزى للتعمير
إقرأ أيضاً:
لقاء في القاهرة يحذّر من مخططات لتقسيم السودان ومن أطماع إسرائيلية في البحر الأحمر
حذّر خبراء وباحثون ومسؤولون سابقون، سودانيون ومصريون، من مخططات أجنبية لتقسيم السودان، وأشاروا إلى أصابع إسرائيلية في الأزمة السودانية، وشددوا على ضرورة التمسّك بوحدة السودان أرضا وشعبا، ورفض "شرعنة مليشيا الدعم السريع" والدعوة الى حوار سوداني-سوداني شامل بلا إقصاء.
وجاء ذلك في نقاش "طاولة مستديرة" نظمه المركز العالمي للدراسات السياسية والإستراتيجية السوداني، بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم المصري في القاهرة بعنوان "الأوضاع في السودان في ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية" شارك فيه خبراء ومسؤولون ودبلوماسيون وإعلاميون.
وأكدت توصيات اللقاء على وحدة أراضي السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة، والدعوة لحل سياسي شامل بإرادة سودانية خالصة يضمن مشاركة جميع الأطراف الوطنية دون إقصاء، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
كما أوصى بإحياء "منبر جدة" واستكمال ما بدأ من مفاوضات غير مباشرة لإنهاء الحرب، وحسم وضع قوات الدعم السريع وفق جدول واضح للدمج والتسريح استنادا إلى "إعلان جدة" الموقع في مايو/أيار 2023.
"إسلاميو السودان"
وقال وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف، إن السلام لن يتحقق بالسودان إلا بمشروع وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء، مبينا أن ما يمر به السودان اليوم ليس مجرد حرب بل معركة وجود تهدد الدولة.
وعن توجه واشنطن لتصنيف بعض أفرع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة منظمات إرهابية وأثر ذلك على السودان، أوضح يوسف أن الإسلاميين السودانيين ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان، ويلعبون أدوارا هامة في ما يحدث بالسودان، "حيث يقاتل شبابهم مع الجيش السوداني لتثبيت الدولة وصد العدوان"، محذرا من أن دفع التيار الإسلامي نحو التطرف سيكون له عواقب وخيمة.
ورأى أن الإسلاميين هم جزء من الحرب على الإرهاب الحقيقي في السودان الذي تمثله "مليشيا الدعم السريع"، وطالب الولايات المتحدة بتصنيفها منظمة إرهابية بعد ما فعلته من مجازر وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
وشرح مدير المركز العالمي للدراسات السياسية والإستراتيجية، عبد العزيز عشر، أبعاد الأزمة السودانية، وقال إن الهدنة الإنسانية المطروحة من مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، يُقصد بها -حاليا- "إنقاذ مليشيا الدعم السريع وإعطاؤها فرصة لالتقاط أنفاسها" بعد إحراز الجيش والكتائب التي تقاتل لجانبه تقدما كبيرا في إقليم كردفان، وتدمير القوة الصلبة للقوات في شرق وغرب الإقليم وتقهقرها وتدهور أوضاعها.
إعلانوذكر عشر أن أي محاولة لتقويض الوضع القائم هو "شرعنة لمليشيا الدعم السريع وداعيمها الإقليميين وتفكيك الدولة على الأقل على غرار النموذج الليبي، وسيكون لذلك تأثير خطير على المنطقة".
ودعا إلى وجود حوار شفاف بين القوى السياسية لإحداث توافقات حول القضايا الوطنية، مبينا أن "منبر جدة" هو المنصة المناسبة التي يمكن أن ترسي أساسا جيدا لمعالجة الأوضاع في السودان عبر المسارات الأمنية والعسكرية والإنسانية والسياسية.
من جانبه، قال وزير الدفاع السوداني السابق، إبراهيم سليمان، إن ثلثي مساحة السودان آمنة بفعل سيطرة الجيش عليها، وإن إقليم دارفور -عدا 3 محليات وأجزاء من ولايات كردفان- في يد الدعم السريع، الذي توقع أن يسحب كل قواته إلى دارفور في حال صمود الفرقة 22 مشاة للجيش في مدينة بابنوسة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورأى سليمان أن الحرب في دارفور ستستمر لفترة، لأن لديها حدودا مع تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، حيث يمر عبرها الدعم العسكري واللوجستي للدعم السريع، مؤكدا أن "الجيش السوداني سينتصر بنهاية المطاف مهما طالت الحرب".
ووصف الوضع في السودان بأنه غامض، واقترح إجراء حوار مع "القوى الإقليمية التي تقف خلف الدعم السريع وتمده بالأسلحة والعتاد لمعرفة ما تريد من السودان".
وتوقع الوزير سليمان أن تدفع الضغوط الحكومة للذهاب إلى المفاوضات حتى لا تصنف بأنها عقبة أمام السلام، وكي لا تُفرض عليها حلول أو هدنة. ورأى أن الهدنة -الآن- في صالح الدعم السريع، حيث تمنحها فرصة لإعادة التموضع ومدها بالسلاح والوقود والتموين.
وأضاف أنه ليس أمام الجيش والقوة المشتركة خيار إلا القتال للعودة إلى إقليم دارفور وسيفعلون ذلك، وتابع "لو استطاعت المليشيا فصل دارفور فستندلع في الإقليم حرب أهلية لا تبقي ولا تذر" ، كما أن الدعم السريع لم يعد مقبولا للشعب السوداني عسكريا أو سياسيا، وحتى في دارفور تناهضه قبائل كثيرة، على حد تقدير سليمان.
إسرائيل والأطماعأما مدير "مركز فكرة للدراسات" أمجد فريد، فقال إن الجيش مؤسسة محايدة، وإن الأزمة في السودان ليست بين المدنيين والعسكريين وإنما "بين دعاة التحول الديمقراطي والشموليين"، ودعا إلى حوار سوداني للإجابة على أسئلة صعبة حول دور المؤسسة العسكرية بعد الحرب ومستقبل قيادة الجيش، ووصف وجود الدعم السريع بأنه "غير طبيعي".
وقال إن التفاوض مع "القوى الإقليمية التي تستخدم الدعم السريع ليس حلا، لأنها تسعى للوصول إلى البحر الأحمر"، وشدد على ضرورة وجود نظام حوكمة للدول المتشاطئة في البحر، لأنه بدونها سيظل عرضة لتدخلات من تلك القوى وغيرها.
وفي الجانب المصري، قال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم المصري، اللواء خالد مختار، إن السودان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح المسؤولية الوطنية، لإنقاذ البلاد من التفكك والانقسام.
وذكر أن الشعب السوداني وقواته المسلحة هما الضامن الوحيد لوحدة وسلامة البلاد، ودعا إلى توحيد الصفوف، وخلق مبادرات فعّالة لحماية وحدة البلاد.
كما تحدث نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، وشدد على ضرورة التعاون بين الدول المتشاطئة على البحر الأحمر التي تواجه أطماعا إقليمية من إسرائيل وإثيوبيا، وأشار إلى الأهمية الجيوسياسية للسودان في منطقة القرن الأفريقي التي يربطها مع دول الساحل الأفريقي.
إعلانورأى أن أي مبادرة لحل الأزمة السودانية يجب أن تبنى على مسارات عسكرية وسياسية وإنسانية، وفك الارتباط بين أي مجموعة سياسية وعسكرية، مشددا على ضرورة دمج كافة المؤسسات والفصائل العسكرية في الجيش وتطويره ليمثل السودان كله.
ويعتقد حليمة أن السعودية ومصر يمكن أن تلعبا دورا إيجابيا في حل الأزمة خاصة أن "منبر جدة" بدأ بالملف الأمني والعسكري، وبدأ مسار القاهرة عبر مبادرة 2024 لجمع القوى السياسية.
أما القنصل العام المصري السابق في السودان، اللواء حاتم باشات، فأكد أن هناك أطماعا صهيونية في المنطقة، ومخططا لتقسيم السودان إلى 5 دول، داعيا السودانيين بمختلف توجهاتهم إلى مواجهة هذه المؤامرة.
وأفاد أن الهدف تفكيك الجيش ثم الدولة ثم الشعب، موضحا أن المخطط يستهدف كذلك الكوادر والعقول الوطنية، كما يتعرض الشباب السوداني لحملة عنيفة بهدف إحباطه ودفعه لترك وطنه والهجرة، مؤكدا أن السودان لا يحتاج إلى تدخلات خارجية أو وصاية.
وقال باشات إن الترحيب بالجهود السعودية والأميركية من باب احترام الشركاء والأصدقاء والذين يحافظون على وحدة السودان، وشدد على ضرورة إيجاد ضمانات دولية تحول دون تقسيم البلاد حال فرض الهدنة بالقوة، داعيا إلى دراسة كافة السيناريوهات المحتملة بالسودان.
وأعرب عن مخاوفه من تنافس الجماعات المتطرفة لاستقطاب العناصر السودانية الشابة، لافتا إلى أن مصر تتخذ خطوات جريئة لمن ينحاز إليها ومن انحاز إليه الشعب السوداني، وأن القاهرة تغرق في التوازنات السياسية، وتحاول إرضاء جميع الأطراف، وهذا مستحيل.
وذكر أن الجيش السوداني مؤسسة محايدة، ويضم مكونات البلاد الوطنية من مختلف الاتجاهات وشبابا يحب بلده، وبه إسلاميون، لكنه الكيان الوحيد الذي يدافع عن السودان في الوقت الحالي، داعيا إلى تناسي عقدة الإسلاميين الذين يقفون الآن مع قواتهم المسلحة للحفاظ على كيان الدولة.
بدوره، حمّل النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، النخب السودانية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم ورأى أن الجيش هو العمود الفقري للدولة الوطنية.
ورأى بكري أن السيناريوهات المطروحة للحل في السودان هي:
هدنة واستقرار ظاهري لن تؤدي إلى نتيجة حقيقية. تفاقم الصراع وترك الأمور على ماهي عليه، مما سيزيد من حدة الاستقطاب والتدخل الإقليمي في البلاد. تقسيم السودان إلى دول عدة وليس دولتين.وقال إن تقسيم السودان سيكون خطرا على مصر، وسيفتح الأبواب للمرتزقة للتسلل إلى مصر، وكذلك المزيد من تدفقات اللاجئين بأعداد كبيرة.
وأشار إلى أن مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما تحدث به مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان هدفها تحقيق الاستقرار، وسيكون العودة إلى "منبر جدة" هو الخيار الأفضل لحل الأزمة.
في تصعيد عسكري.. الجيش السوداني يصدّ هجومًا جديدًا نفذته قوات الدعم السريع على مقر الفرقة 22 بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، آخر التطورات مع مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد#مراسلو_الجزيرة pic.twitter.com/OO1PlAMtLR
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2025
وأضاف بكري أن السودان في مرحلة خطِرة تستوجب العمل بفقه الأولويات، وعدّ كل من يحارب مع الدولة الوطنية وطنيا إلى أن يأتي وقت الاختلاف، مشددا على ضرورة القفز على الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة السودان وأمنه الوطني وحماية البحر الأحمر ونهر النيل.
وشدد على مركزية الدور المصري في دعم وحدة السودان واستقراره عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية والإنسانية، ومواصلة التنسيق المصري السوداني عبر منصّات مشتركة لمتابعة تطورات الوساطة بجهود دولية.
إعلان
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة