فيلم ولاد رزق 3 يكسر حاجز 10 ملايين جنيه أمس
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
جنى فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، إيرادات ضخمة أمس السبت، وبلغت 10 ملايين و90 ألفًا و327 جنية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.
احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، قبل الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.
شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.
كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.
ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.
حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم ولاد رزق 3 ولاد رزق 3 أحمد عز أسماء جلال الفن فیلم ولاد رزق 3
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية