تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكر البنك الدولي، أن آخر تقرير اقتصادي للصومال أشار إلى نمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2023 مقارنة بـ 2.4 بالمائة في عام 2022، إذ كان هذا الانتعاش في النمو مدفوعا بتحسن الظروف الجوية والإصلاحات السياسية التي وضعتها الحكومة؛ لتعزيز الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.


ووفقا للتقرير- الذي أورده البنك الدولي، عبر موقعه الرسمي- فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ​​ستظل متواضعة، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 3.7% في عام 2024 و3.9% في عام 2025. وفي حين يواجه هذا النمو مخاطر كبيرة، بما في ذلك الصدمات المناخية المستمرة والتهديدات الأمنية فضلا عن الصدمات الاقتصادية العالمية، تواصل الحكومة الفيدرالية الصومالية الحفاظ على استقرار مالي واسع النطاق. كما تراجعت الضغوط التضخمية، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية وتحسن حالة الطقس وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.
ونوه التقرير بأن النمو قد حظي بشكل عام بدعم من الأمطار المواتية في عام 2023، والتي تسببت في انتعاش أقوى من المتوقع في قطاع الزراعة. وبالمثل، انتعش قطاع الثروة الحيوانية بسرعة، وذلك وسط زيادة صادرات الماشية بشكل كبير. وسجلت الحكومة الفيدرالية أيضا نموا قويا في الإيرادات المحلية، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة للغاية بحيث لا يمكنها تمويل احتياجات الإنفاق المتزايدة، بالإضافة إلى ذلك، يشير تحسن أداء البنوك الصومالية إلى زيادة مستوى الثقة في القطاع المالي.
وخلص التقرير إلى أن الصومال بحاجة إلى أن تستبق آثار الكوارث المناخية الحادة- بالاستثمار في القدرة على الصمود والتأهب، بدلا من الإنفاق على المساعدات الإنسانية التي تستمر في استهلاك الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية. وسيتطلب ذلك استثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والحماية الاجتماعية، فضلا عن أنظمة سبل العيش الريفية الأكثر قدرة على الصمود.
ورصد التقرير توقعات نمو متواضعة على المدى المتوسط، والتي ​​ترتكز على استمرار الاستقرار السياسي وانخفاض المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستحتاج أيضا إلى زيادة إنفاقها العام تدريجيا في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والصحة؛ للحفاظ على هذا المسار من النمو. وستعتمد آفاق التوقعات أيضا على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات الحكومية.
ونوه التقرير بأن التجارة الخارجية سوف تستمر في التحسن، بافتراض أن تستمر الظروف المناخية المواتية، وتعزيز البيئة العالمية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تستمر إصلاحات القطاع المالي وبناء القدرات المؤسسية ذات الصلة، في زيادة الثقة والنزاهة والتعميق المالي. كذلك من المتوقع أن تؤدي إصلاحات السياسات والإدارة الضريبية إلى تعبئة إيرادات محلية إضافية. وستستمر فاتورة الأجور، إلى جانب الإنفاق على السلع والخدمات، في دفع الإنفاق، إذ سيشكل كلاهما ثلثي الميزانية في عام 2024. وسيفسح ارتفاع الإيرادات المحلية المجال لزيادة الإنفاق على الاستثمار العام والخدمات الاجتماعية، وستحتاج الحكومة لإبقاء التضخم منخفضا، ودعم دخول الأسر.
وقدم التقرير بعض التوصيات ذات الصلة بالسياسة العامة لبيئة ما بعد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وارتأى أنه ينبغي إدارة عجز الموازنة من خلال سياسة مالية حكيمة – تتمثل في تعزيز تعبئة الموارد المحلية واحتواء فاتورة الأجور والإنفاق الأمني، فضلا عن تعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة.
ومن الأهمية بقدر الإمكان- وفقا للتقرير- أن تعمل الحكومة على تعزيز تشريعات ووظائف إدارة الديون بما في ذلك إعطاء الأولوية لمصادر التمويل الميسرة، مشيرا إلى أن النهوض بالمناقشات حول أسلوب الإدارة الفيدرالية بمقدوره أن يساعد في تحسين استقرار الدولة، الأمر الذي يمكن أن يعزز البيئة العامة لممارسة الأعمال التجارية ويقوي الأنظمة العامة لتقديم الخدمات.
وحذر التقرير، من أن الاعتماد المفرط على المنح الخارجية يمكن أن يعرض استقرار الاقتصاد الكلي للخطر، لا سيما إذا كانت هناك أي تقلبات في تدفق المنح، مشيرا إلى أن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في إعادة تراكم متأخرات الديون.
من جانبها.. قالت مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون: "إن مجابهة التحديات والمخاطر المناخية أمر ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومرن"، مضيفة أن "هناك حاجة ملحة لأن تدعم حكومة الصومال النمو المستدام وطويل الأجل، الذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، والقدرة على الصمود على المدى الطويل في مواجهة تغير المناخ على مستوى الاقتصاد برمته".
بدوره.. قال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ومعد التقرير عبد الله ويدراوجو: "لا تزال التوقعات الاقتصادية للصومال إيجابية، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي، وإن كان بوتيرة متواضعة"، مضيفا أن "استكمال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والانضمام إلى جماعة شرق إفريقيا من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التكامل الإقليمي. ويتعين أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمار العام، ثقة المستثمرين وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مما يشجع على زيادة نشاط القطاع الخاص والاستثمار على نطاق واسع".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی من المتوقع إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنهاية مايو.. والداخلية تسجل أعلى معدل تضخم

مسقط- العُمانية

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو 2025م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تصدّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة الارتفاعات بنسبة 6.4 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.4 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن أسعار مجموعة الصحة شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.2 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ فحافظت على استقرارها دون تغير.

وفيما يتعلق بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر مايو 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فقد شهدت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة، كما سجلت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة زيادة بنسبة 3.6 بالمائة.

وارتفعت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.

بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 8.6 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.6 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، في حين حافظت مجموعة الخبز والحبوب على استقرارها دون تغير.

وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية مايو 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة الثانية بمعدل 1.1 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.0 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.9 بالمائة، ومحافظة مسقط 0.8 بالمائة، ومحافظة الوسطى 0.6 بالمائة، ومحافظة البريمي بنسبة 0.4 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.3 بالمائة، ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 0.2 بالمائة.

في المقابل، شهدت محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية تراجعًا في مستويات التضخم، بنسب بلغت 0.4 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.

 

مقالات مشابهة

  • هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
  • أشرف العربي: الابتكار قضية محورية تعتمد على زيادة الإنفاق في البحث العلمي
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنهاية مايو.. والداخلية تسجل أعلى معدل تضخم
  • روته: زيادة إنفاق الناتو إلى 5% من الناتج المحلي قفزة نوعية لتعزيز الردع ضد روسيا
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
  • هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق