د.حماد عبدالله يكتب: مؤشرات الاستثمار فى مصر !!!
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار الاستثمار هو الحل الوحيد والأكيد لتقدم الأمة ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا وهذا يدخل فيه البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع ولعل مجتمع بلا أخلاق وهو مجتمع بلا مستقبل وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه وشدت بنا الأمم وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب " فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي وذلك ناتج تغير في سياسات وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.
كل هذا معلوم ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مطمئنة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي - وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الاقتصادية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، مزيد من التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير وزيادة فاعلية الجهاز المصرفي، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا ألا أن معدل النمو 5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر وبحيث يشعر به رجل الشارع!!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والخدمية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.
تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدةوأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية.
وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدّد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.