دعوى قضائية ضد أوبر.. محامي حبيبة الشماع يكشف مفاجآت لأول مرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف المحامي محمد أمين دفاع حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة أوبر، والتي توفيت يوم 23 مارس الماضي، جراء تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق أوبر، أن شركة أوبر تتحمل الجزء الأكبر من الجريمة للسماح لسائق بتعاطي المخدرات والتحرش بالسيدات.
وأضاف دفاع حبيبة الشماع، أنه تقدم بدعوى تعويض ضد شركة أوبر، سيتم الفصل فيها عقب تأييد الحكم على المتهم وهو السجن المشدد 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه وسحب رخصة القيادة.
ووصلت منذ قليل أسرة حبيبة الشماع لحضور أولى جلسات استئناف المتهم محمود هاشم، المعروف إعلاميًا بسائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع، إلى محكمة جنايات القاهرة، على حكم حبسه 15 سنة مشدد وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة محاولة خطف فتاة الشروق، وتعاطي المواد المخدرة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة خاصته.
بعد حكم حبسه 15 سنة.. ظهور أسرة حبيبة الشماع في جلسة استئناف «سائق أوبر»
«بعد مقتل حبيبة الشماع ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع».. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص أوبر في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سائق أوبر حبيبة الشماع فتاة أوبر دفاع حبيبة الشماع فتاة اوبر حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
عندها 15 سنة والعقد عرفي.. مفاجآت قانونية بزواج عريس متلازمة داون
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.
وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني. وأضاف أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.
وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.
أكد الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن كل حالة من حالات ذوي الهمم لها طبيعة مختلفة عن الأخرى، وأن الزواج في أي حالة يجب أن يسبقَه كشفٌ طبي، موضحًا أن الزواج لا يعني مجرد علاقة زوجية، بل يجب على الطرفين أن يُدركا معنى كلمة "زواج"، وما تترتب عليه من مسؤوليات تقع على كل طرف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدّمه الإعلامية نهاد سمير، أن بعض حالات الزواج بين الأشخاص من ذوي الهمم قد تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية أكبر.
ولفت إلى أن القانون لا يمنع زواج ذوي الهمم إذا كانت هناك موافقة من الطرفين، مؤكدًا أهمية التفاصيل الطبية لضمان حياة زوجية مستقرة وخالية من المشكلات.
وأشار إلى أن واقعة "عريس متلازمة داون"، التي حدثت في محافظة الشرقية، كانت لأغراض الرعاية وليس الزواج بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن كل أسرة تسعى لحماية الشخص من ذوي الهمم، وتبحث له عن شخص يتولى رعايته.
وشدّد على أن: "لو كان الزوج من ذوي الهمم ويُدرك معنى الزواج، فيحق له الزواج"، موضحًا أن الزوج يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع زوجته، وإدارة شؤون البيت.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك