البرلمان يطالب الحكومة بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ذكر تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أنه يستهدف في مجال الزراعة والأمن الغذائي، إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، إضافة إلى تجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.
وأشار التقرير إلى استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج. - نشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.
ونوه بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري فيما يخص الثروة السمكية، والاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة.
ولفت إلى تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء.
وأكد التقرير توعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي، وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثروة السمكية المياه الجوفية الامطار الزراعة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدشّن هويتها البصرية الجديدة
دشّنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، الهوية البصرية الجديدة، وذلك في حفل أُقيم برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وبحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المؤسسي والتواصل الفعّال مع جمهورها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويُعزز من موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا اليوم بتدشين الهوية البصرية الجديدة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الهيئة، ويأتي هذا التجديد تأكيدًا على التوجيهات السامية الرامية إلى جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العُماني".
وأضافت سعادتها: نحن أمام انطلاقة جديدة تعكس روح الانتماء والابتكار، ونجدد من خلالها التزامنا بدعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف القطاعات، بما يُسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وسنواصل العمل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال لتحقيق هذا الهدف الوطني، وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خارطة التنمية الاقتصادية لعُمان.
وقدّمت رحمة الرشيدية، رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بالهيئة، خلال الحفل، عرضًا مرئيًا، استعرضت خلاله خلفيات تطوير الهوية البصرية، مشيرة إلى أن 75% من الشركات حول العالم قامت بإعادة تصميم علامتها التجارية منذ عام 2020، استجابة للتحولات السريعة في السوق وتغيّر سلوك الجمهور.
وتطرّقت الرشيدية إلى الأهداف الاستراتيجية لتطوير هوية الهيئة، التي شملت مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز التفاعل الرقمي، وتقوية التواصل مع كافة فئات الجمهور، ودعم التوسع والنمو المؤسسي.
كما استعرضت منهجية العمل على الهوية الجديدة، التي تضمنت مراحل دقيقة من البحث والتحليل، استنادًا إلى تجارب عالمية وإقليمية، وتنظيم حلقات عمل متخصصة، إلى جانب تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتصميم الشعار، واختيار الألوان، وبناء عناصر الهوية البصرية الحديثة.
يُذكر أن الهوية الجديدة تأتي ضمن توجه استراتيجي تسعى من خلاله الهيئة إلى ترسيخ حضورها في البيئة الرقمية، وتعزيز ثقة المجتمع ورواد الأعمال في خدماتها وبرامجها التنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية