عاجل:- البنك الدولي يوافق على تمويل 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري والتحول الأخضر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام ومتوافق مع التحول الأخضر، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.
أهداف برنامج تمويل سياسات التنميةيهدف برنامج تمويل سياسات التنمية إلى:
1.
2. تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
3. تسهيل الانتقال الأخضر: من خلال إجراءات تشمل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة. تصريحات وزيرة التعاون الدولي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية بقيادة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أن شراكتها مع البنك الدولي تسهم في تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.
محاور الدعم الثلاثةيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية في دعم الموازنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
1. بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2. تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
3. دعم التحول الأخضر.
يشمل البرنامج إصلاحات رئيسية منها:
- تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
- تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
- تعزيز حشد الإيرادات المحلية.
- الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
- تحسين التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
- توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
- إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، والتي أعلن عنها البنك الدولي في مارس 2024.
يهدف التمويل إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين إضافيين خلال العامين المقبلين.
تصريحات البنك الدوليأكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي هما أمران بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين.
وأشار إلى أن الإصلاحات المدعومة من البرنامج تعتبر خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا.
توافق التمويل مع استراتيجيات مصر الوطنيةيتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تمويل برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.
شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة
وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.
وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية
وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.
كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.
تقدير لدور القطاع الخاص
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»