تقدُّم المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين يُفقد الذهب بريقه
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
مع تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حدّ من خسائر المعدن النفيس.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.
من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2% عند 39.14 دولار للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5%. وهبط البلاتين 0.2% إلى 1407.10 دولار، وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1238.73 دولار.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".