تعليمات لطلبة التوجيهي قبيل الامتحانات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
#سواليف
وجهت #وزارة_التربية والتعليم عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة #الثانوية_العامة للعام الحالي 2024/ الامتحان العام التي تبدأ الثلاثاء، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم.
وتضمنت الإرشادات دعوة المشتركين الحضور إلى #قاعة_الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب #المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة الأولى والساعة الواحدة للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.
وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان.
مقالات ذات صلة الأول من تموز موعد نتائج الشامل 2024/06/24وأشارت الوزارة إلى ثقتها بوعي أبنائها الطلبة في تجنب كل ما من شأنه مخالفة #تعليمات الامتحان مثل اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية) إلى قاعة الامتحان، وتأكيد ترك كل ما يتعلّق بالامتحان مثل قصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية.
وأكدت استمرارها بإضافة 10دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.
ودعت الطلبة إلى استثمار الوقت في الدراسة، وعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات المتعلقة بالامتحان من مصادرها الرسمية.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.
وبينت أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.
وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: (مباشر غرفة العمليات : 065692368 / مباشر غرفة العمليات : 065699916 / موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881434 / موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881435 / مباشر غرفة العمليات : 0791881436 / موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881439).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية الثانوية العامة قاعة الامتحان المدارس تعليمات
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!