المستوردين: 790 شركة تركية تعمل في مصر.. وخط الرورو يعمل على زيادة حركة التبادل التجاري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا من شأنه العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
مشيراً إلى أن “الرورو” هو خط ملاحي، ينقل البضائع بين تركيا ومصر، وبدأ تفعيل الخط على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها مواني الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى مواني السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
وأكد عماد قناوي ، أن مصر قدمت نفسها للشريك التركي على أنها تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.
أضاف قناوي، أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.
ورصد عماد قناوي، الأرقام التي تكشف متانة العلاقات المصرية التركية، حيث أكد أن تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية ، كما أن تركيا ثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 نحو 6.6 مليارات دولار ، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
أشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج
واعتبر قناوي، أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثرحظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكهما أسواقا كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي من بعضهما بعضا.
الجدير بالذكر أن مفاوضات مشتركة تجرى على قدم وساق بين مصر وتركيا، بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين البلدين، حيث التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك مؤخرا، حيث رصد اللقاء تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج في إطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ووالميركسور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط الرورو التبادل التجارى مصر وتركيا الاستثمارات التركية الاستثمارات التركية في مصر شعبة المستوردين شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بین مصر وترکیا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون اقتصادي لافت بين مسقط وطهران.. توقيع اتفاقيات ومساعي لزيادة التبادل التجاري
تسعى إيران إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان، واستغلال الفرص المتاحة والتي تجعل من البلد الخليجي شريكا اقتصاديا رئيسيا لطهران.
وتصدرت العلاقات الاقتصادية، أجندة زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي زار سلطنة عُمان والتي بدأها الثلاثاء، واختتمها اليوم الأربعاء، حيث احتلت العلاقات الاقتصادية حيزا مهما في تصريحات بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق خلال لقائهما.
ووقع مسؤولون إيرانيون وعُمانيون بحضور بزشكيان وبن طارق على 18 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة والدفاع والصحة والتقنيات والمعادن وغيرها.
ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين.
بزشكيان قال خلال لقائه عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما دعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أن ن الدول الاستعمارية "تسعى إلى إثارة الفرقة والخلاف، وجر المسلمين الى الحروب وسفك الدماء، وذلك بهدف نهب ثروات ورؤوس أموال الدول الإسلامية". وأضاف: "إنهم يأخذون نفطنا ومناجمنا ومنشآتنا وأدمغتنا، ويعطون دولنا الإسلامية الصواريخ والقنابل والطائرات لتقاتل بعضها بعضا(..) علينا أن نكون يقظين وواعين ولا ننخدع بمثل هذه السياسات، ونساعد في إرساء السلام والأمن في المنطقة".
بدوره، وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، أنّ السلطنة ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة بمجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي، إلى جانب قطاع الصناعات الطبية والغذائية وبتقنية المعلومات والتطوير العقاري.
في هذا السياق، أشار الوزير العماني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة، خاصة خلال العام الماضي عندما نما بنسبة تفوق 50 في المائة.
وقد شهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً، حيث ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات.
وذكرت منظمة الجمارك الإيرانية، أن الميزان التجاري الإيراني مع عمان حقق فائضا قدره 764 مليون دولار عام 2024، بينما كان هذا الرقم 570 مليون دولار في 2023، مضيفا أن السلطنة تستقبل نحو 2.68% من إجمالي صادرات إيران.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»