مستشار الرئيس يكشف تطورات جديدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتين جديدتين، هما: السويس وأسوان، مشيرا إلى أن التأمين الصحي القديم يشمل المنتفع الموظف أو العامل فقط وليس أهله، وحقق نتائج جيدة للغاية ولكن لفئات معينة من المواطنين.
التأمين الصحي الشاملوأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل كان الأمل بالنسبة لنا عندما أطلق منذ 4 سنوات، ولكي يكون تأمين صحي شامل بكل ما تحمله الكلمة، أي كل أفراد الأسرة والمجتمع يجب أن يطبق التأمين على كل أهالي المحافظة التي تدخلها المنظومة سواء أطفال أو رجال أو سيدات يعملون أو لا يعلمون.
وأشار إلى أن تأمين صحي شامل كلمة حقيقة تعني تولي رعاية صحة الأسرة كاملة، وهو نظام ائتماني وتكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر أو التأكد وعمل التحصينات على كل المواطنين، مؤكدا على استهداف استدامة واستمرارية منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل كاملة في كل المؤسسات الطبية سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسية الموجودة في المحافظة التي يدخلها ويُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي مستشار رئيس الجمهورية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.