بسبب حرب غزة.. إسرائيل تواجه أزمات غير تقليدية أبرزها هروب للأثرياء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أدخلت الحرب على قطاع غزة إسرائيل في أزمات اقتصادية غير تقليدية لم تتعرض لها حتى مع دخولها حروبا إقليمية سابقة، فلأول مرة منذ عدة عقود يغادر عدد أكبر من المهاجرين الأثرياء إسرائيل مقارنة بالقادمين إليها، وفقا لتقرير هجرة الثروات الخاصة.
وأظهر التقرير، الصادر الأسبوع الماضي، خروج إسرائيل من تصنيفات هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 التي نشرتها شركة الاستشارات الاستثمارية "هينلي آند بتارتنرز" (Henley & Partners) المتخصصة في الإقامة والجنسية الدولية.
وفي كل عام، تسرد الشركة 20 دولة استوعبت أكبر عدد من الأثرياء؛ ففي العام الماضي، احتلت إسرائيل المرتبة الـ12 مع 600 شخص ثري إضافي يعيشون في البلاد، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022.
يقول تقرير هجرة الثروات "في انقلاب للأحوال، يكشف التقرير أن إسرائيل خرجت من قائمة أكبر تدفقات الأموال لأول مرة في عام 2024.. ويمثل هذا تحولا كبيرا".
وبالعودة إلى تاريخ التقرير المستمر منذ قرابة 50 عاما، احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بين أفضل الوجهات لمهاجري المليونيرات لعدة عقود، كمرتبة متوسطة.
ويعني ذلك أن الحرب على قطاع غزة دفعت عددا أقل من المستثمرين الأثرياء أبدوا اهتماما بالاستقرار في البلاد، لكن ما حصل أن شريحة واسعة من المستثمرين نقلوا رؤوس أموالهم إلى بلدان أخرى تعتبر أكثر أمانا.
وتعرّف شركة هنلي الشخص الثري بأنه شخص لديه أصول سائلة تزيد عن مليون دولار.
التأشيرة الأميركية
ومن الأزمات التي واجهت إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، حسب تقرير أوردت تفاصيله صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، قيّدت دخول رجال الأعمال الإسرائيليين إلى أراضيها.
ووفق التقرير، فإن المقابلات التي تتم مع إسرائيليين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، تظهر قيودا وأسئلة حساسة حول انتسابهم للجيش.
ويعني ذلك أن رجال الأعمال الإسرائيليين أمام مخاطر تأثر أعمالهم في السوق الأميركي، الذي يعد الحديقة الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي بالنسبة لهم.
ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال قولهم إن المقابلات التي تجريها مكاتب الهجرة والقنصليات تظهر أن الأسئلة وكأنها صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وليس عن قنصلية.
تقول الصحيفة "يبدو أن السبب وراء ذلك هو الحرب في قطاع غزة، حيث يتم التحقيق مع بعض الإسرائيليين المتقدمين بطلبات للإقامة حول ما إذا كانوا قد خدموا في الجيش الإسرائيلي، وطبيعة خدمتهم السابقة".
وزادت "بحسب تحقيق صحفي أجريناه، فإن الولايات المتحدة تسأل الإسرائيليين المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب".
وخلص التحقيق إلى أن "المتقدمين الإسرائيليين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أصبحوا يخضعون حاليا لتحقيق معمق فيما يتعلق بخدمتهم في الجيش، بما في ذلك مهارات استخدام الأسلحة والمتفجرات".
وبعد إحباطهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفكر بعض قادة الأعمال الإسرائيليين في دخول السياسة، بحسب مخرجات منتدى اقتصادي نقلت تفاصيله بلومبيرغ.
ودعا المنتدى الذي يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل، الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة "لإنقاذ إسرائيل من أزمة اقتصادية عميقة".
ووفق مسح للأناضول لبيانات المشاركين في المنتدى، فإن نصف الشركات المدرجة في مؤشر بورصة تل أبيب "تي إيه-35" (TA-35) ممثلة فيه، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لأربعة أكبر البنوك (هبوعليم، وليئومي، وديسكونت، ومزراحي).
ومن بين الذين حضروا المناقشات والذين قيل إنهم يفكرون في دور سياسي من عالم التكنولوجيا، كيمي بيريز من بيتانجو وهو نجل الرئيس السابق شمعون بيريز.
كذلك من بين الأسماء إينات جيز الرئيسة التنفيذية لشركة "بابايا غلوبال"، وإزهار شاي شريك في شركة رأس المال الاستثماري "ديسرابتيف إيه آي"، وهو وزير علوم سابق قُتل ابنه الجندي أيضا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الحرب على قطاع غزة ستكلف إسرائيل نحو 67 مليار دولار حتى عام 2025، أو ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى تسجيل أكبر عجز في ميزانيتها هذا القرن خلال 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة على قطاع غزة الحرب على
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي
حذّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من "نقص خطير ووشيك" في غاز الطهي عقب الهجوم الذي تعرّض له مجمع "بازان" في حيفا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى توقف كامل في نشاط المصفاة، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الوقود في السوق المحلية.
وبحسب رسالة رسمية وجّهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز، فقد تم وضع خطة لتحديد أولويات توزيع غاز الطهي في حال حدوث عجز فعلي في الإمدادات. وكشفت صحيفة كالكاليست، التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أن الأسر الإسرائيلية ستكون في أسفل قائمة الأولوية، مما يعني حصولها على كميات محدودة أو مؤقتة فقط، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر حيوية.
المستشفيات أولا والعائلات أخيراوأظهرت خطة وزارة الطاقة أن الأولوية القصوى ستُمنح للمستشفيات، والمغاسل التابعة لها، إضافة إلى دور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافق الصناعية الحيوية، وأن هذه الجهات ستحصل على ما يصل إلى 60% من استهلاكها الطبيعي في الظروف العادية.
في المرتبة الثانية تأتي السجون والمزارع الحيوانية والفنادق وخدمات الإطعام التي ستحصل على نسبة تصل إلى 30% فقط من استهلاكها المعتاد.
أما الأسر الإسرائيلية التي تعتمد على الغاز المركزي أو الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، فستُصنّف ضمن الفئة الثالثة والأخيرة، حيث لن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من احتياجاتها السابقة، ولن يُسمح بتجاوز أسطوانة واحدة لكل أسرة.
ضغوط على الفلسطينيينومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها الحكومة، وفقا لكالكاليست، استخدام مخزونات الطوارئ، أو تقليص كميات الغاز المخصصة للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الكميات المستوردة من الخارج، رغم أن الغاز المستورد أعلى تكلفة مقارنة بالمنتج محليا.
ويُذكر أن بازان كانت تُنتج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 44% من غاز الطهي المستخدم في إسرائيل، ويأتي 19% إضافيا من مصفاة أسدود، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر خطوط شركة كاتسا المملوكة للحكومة.
وتشير بيانات من وزارة الطاقة إلى أن الاستهلاك الشهري للغاز في يونيو/حزيران يصل إلى 40 ألف طن، ربع الكمية موجه للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن توقف بازان يُنتج فجوة تبلغ حوالي 25 ألف طن.
إعلانومع أن وزارة الطاقة وبعض الشركات الكبرى قللت من احتمالية حدوث نقص فعلي، إلا أن أحد المصادر في قطاع الطاقة أكّد لكالكاليست أن السوق تواجه بالفعل نقصا يُقدّر بـ 7500 طن في الأسابيع القريبة، وأن بعض الجهات بدأت تشهد انخفاضا في كميات الغاز التي تتسلمها.
سوق مركّز واحتكار يتعمّقورغم وجود أكثر من 50 شركة عاملة في سوق غاز الطهي الإسرائيلي، فإن كالكاليست أكدت أن السوق تعاني من تركّز شديد. ففي بيانات ديسمبر/كانون الأول 2023، أشارت وزارة الطاقة إلى أن 4 شركات رئيسية، إلكترا باور وفزغاز وأميسراغاز ودور غاز، التي تسيطر على 74% من السوق، شهدت انخفاضا من 85% في عام 2016.
ويُحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد قد يُكلّف الشركات مبالغ ضخمة.
ففي تقاريرها الأخيرة، صرّحت شركة "فزغاز" أن توقّف المصافي المحلية سيُجبرها على استيراد كميات إضافية بأسعار أعلى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة.
تقليص الاعتماد على الغازوبحسب بيانات لجنة وزارة الطاقة التي شاركت في إعدادها شركة "بي دي أو"، فإن 37% من استهلاك الغاز في عام 2023 ذهب للصناعة، بينما شكّل استهلاك الأسر 31%، والتجارة والخدمات 22%. وتوقعت اللجنة أن يتراجع استهلاك غاز الطهي مستقبلا مع الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي والتحوّل إلى أدوات كهربائية، مثل الطباخات الحرارية.
ورغم ذلك، حذّر التقرير من أن تفكيك مصفاة حيفا، الذي يأتي ضمن خطة إخلاء خليج حيفا، سيؤدي حتما إلى توقف أكبر جهة منتجة لغاز الطهي في إسرائيل، مما يتطلب تقليل الاعتماد عليه في الاستخدامات اليومية.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالقول: "كما أعلنا سابقا، لا يُتوقّع حدوث نقص في غاز الطهي. الإجراءات التنظيمية التي أقرّت تهدف إلى منع أي احتكار في التوزيع وضمان وصول المادة إلى جميع المستهلكين".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني